Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia

Abstract

Islamic capital market represents an assertion of Shari`ah principles in the capital market transactions where the market should be free from any elements or activities that are prohibited in Islam. The strict adherence to Shari`ah principles also implies that all financial instruments used by transacting parties in the capital market need to be Islamic. One of the most popular and commonly used financial instruments in conventional capital market is short selling. Many finance literature assert that short-selling provides liquidity, drives down overpriced stocks and generally increases efficiency of the markets. In general, the conventional short sale is selling a stock which investor does not actually own; a transaction which would clearly violate the general Islamic rule of ‘do not sell what you do not own’. Nevertheless, the Shari`ah Advisory Council (SAC) of Malaysian Securities Commission has recently legalized the short selling instrument to be used in Islamic Capital Market in Malaysia. This paper, therefore aims to study fiqh issues surrounding the short selling instrument. Three main issues are specifically highlighted and discussed, namely the issue of bay`ma`dum (selling what the seller does not own), the eligibility of stock as object of a loan contract and benefiting from loan contract. يمثل وجود أسواق المال الإسلامية التأكيد على المبادئ الإسلامية التي تستلزم خلو معاملات تلك الأسواق من كل المعاملات والأنشطة المحرمة في الإسلام. كما أن الالتزام الصارم بمبادئ الشريعة يتطلب أن تكون الأدوات المالية المستخدمة من قبل الأطراف المتعاملة في أسواق المال إسلامية. أحد الأدوات المالية الشائعة الاستخدام في أسواق المالية التقليدية هي البيع القصير (Short Selling)، لأن أدبيات التمويل التقليدي تؤكد على أهمية هذه الأداة لأنها وسيلة لتوفير السيولة، كما أنها تساهم في تخفيض قيمة الأدوات المرتفعة الثمن (Overpriced Stocks)، وفي كفاءة أسواق المال. إن عملية البيع القصير التقليدية تنطوي في العموم على بيع الأسهم التي لا يملكها المستثمر. وهذا تطبيق يخالف المبدأ الإسلامي الذي يحرم بيع الإنسان ما لا يملك. وعلى الرغم من هذا فإن مجلس الشريعة الاستشاري (SAC) التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية قد أباح استخدام هذه الأداة في سوق المال الإسلامي الماليزي مؤخرا. تهدف هذه الورقة إلى دراسة القضايا الفقهية المتعلقة بهذه الأداة، بمناقشة ثلاث قضايا رئيسة وهي: بيع المعدوم، وإقراض الأسهم، ومدى الانتفاع من عقد القرض.