Electronic Crimes and Jurisdiction

Abstract

انتشرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية بشكل كبير جدًا، مما استدعى ضرورة وجود التشريعات التي تستطيع مكافحتها والوقوف في وجهها، وأكثر ما يواجه القضاء خلال عملية الملاحقة موضوع الاختصاص، إذ إن هذه الجرائم من الجرائم العابرة للحدود التي تُرتكب في فضاء إلكتروني، الأمر الذي يتم استغلاله من قبل مرتكبي هذا النوع من الجرائم للإفلات من العقاب. وقد قام المشرع في كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وإنجلترا بوضع تشريعات معاصرة  لضمان عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب، وبالرغم من ذلك فإن هذه التشريعات لا زالت بحاجة لمزيد من التعديل والتصويب. وقد قامت هذه الدراسة بإجراء مقارنة بين هذه التشريعات وتحليل موقف كل منها، فيما يتعلق بموضوع الاختصاص في الجرائم الإلكترونية، كما قامت بوضع التوصيات الملائمة، سواء من الناحية الوطنية أو من الناحية الدولية. وفي النهاية، رأت الدراسة أن وجود محكمة دولية للجرائم الإلكترونية – خاصة الخطيرة منها – أصبح ضرورة ملحة وأمرًا لا مفر منه، للحفاظ على أمن المجتمع الدولي، واقترحت الدراسة تنظيمًا خاصًا بهذه المحكمة.