Abstract
فكرة البحث الرئيسية تتلخص في التعليق على مشروع قانون تعديل المادة (198) من القانون الكويتي رقم (16) لسنة (1960) بشأن قانون الجزاء فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر، وتكمن أهمية البحث في أن المادة (198) والتي نصت على تجريم التشبه بالجنس الآخر، قد صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية عبارة (أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور) من المادة المذكورة -مما ترك فراغًا تشريعيًّا- قام على أثره مجموعة من نواب مجلس الأمة الكويتي باقتراح تعديل للمادة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للتعليق على حكم المحكمة الدستورية، وتنقيح نص القانون المقترح. وتتمثل إشكالية البحث في الإجابة عن الإشكالات القانونية والفقهية فيما يخص حكم المحكمة الدستورية، وهل من الممكن إضافة بعض الفقرات على القانون المقترح بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويخدم أمن المجتمع الكويتي؟ ويهدف هذا البحث إلى بيان معنى التشبه بالجنس الآخر، وضوابطه، وحكم التشبه بالجنس الآخر وعقوبته، بالإضافة إلى توضيح الإشكالات القانونية والفقهية فيما يخص حكم المحكمة الدستورية، والتعليق على نص مشروع القانون المقترح. واتُّبِع في ذلك المنهج الوصفي، والمنهج النقدي التحليلي، ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث: أن الإشكالات القانونية التي تم استناد حكم المحكمة الدستورية إليها في إبطال المادة (198) كانت لتزول إذا ما تم اتباع قواعد التفسير المعتبرة لنصوص الدستور، ودون الحاجة لإلغاء دستوريتها، بالإضافة إلى تهذيب نص مشروع القانون المقترح بما يتوافق مع الرؤية الفقهية والاجتهاد المقاصدي. لذلك يرى البحث: أن على السلطة التشريعية المسارعة بتشريع القانون الجديد المجَرِّم للتشبه بالجنس الآخر آخذًا بعين الاعتبار الملاحظات الشرعية الواردة في الدراسة.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
