Abstract

تهدف الدراسة إلى اختبار كمية ونوعية البيانات الخاصة في المسؤولية الاجتماعية والبيئية التي تمارسها البنوك الإسلامية والتقليدية. تحليل المحتوى هو المنهجية المستخدمة للوصول إلى هدف هذه الدراسة من خلال دراسة كمية ونوعية الإفصاح الاجتماعي والبيئي لقطاع البنوك في الكويت.استخدمت التقارير السنوية لجميع البنوك المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية في نهاية عام 2015. وقد قسمت تلك البنوك إلى مجموعتين: الأولى تضم خمسة بنوك إسلامية، والثانية تضم خمسة بنوك تقليدية. قد يبدو في البداية أن البنوك التقليدية تفصح عن بيانات بكمية أكبر ونوعية أفضل من تلك البنوك الإسلامية، فيما يتعلق بالإفصاح عن معلومات خاصة في الموارد البشرية، وكذلك المنتجات والخدمات المقدمة. ولكن فيما يتعلق بكمية ونوعية المعلومات الخاصة بالمشاركة المجتمعية والقضايا البيئية، فإن البنوك الإسلامية هي الأفضل. وتبين إحصائياً أنه لا يوجد اختلاف جوهري في كمية ونوعية الإفصاح الاجتماعي والبيئي بين البنوك المحلية (الإسلامية والتقليدية) في دولة الكويت. أضافت النتائج إلى الأدبيات الخاصة بدراسة كمية وكيفية الإفصاح عن البيانات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال المقارنة بين البنوك الإسلامية والتقليدية في إحدى الدول النامية. إضافة إلى ذلك، توصلت النتائج والتوصيات إلى أن البنوك بشكل عام - سواء كانت إسلامية أو تقليدية - لابد لها أن تكون محل المسؤولية حتى تلبي توقعات أصحاب المصلحة. وبذلك يكون انخراطها في الإفصاح الاجتماعي والبيئي بمثابة وسيلة لإثبات مدى تحملها لمثل هذه المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة. على الرغم من أهمية النتائج فإنه من الصعب شمولية تلك النتائج؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن البحث العلمي قد تم في بلد معين، وكذلك تحت ظل قطاع محدد، وأن البيانات تخص عاماً واحداً فقط؛ وبذلك يصعب شمولية النتائج.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.