Abstract

The International Criminal Court has adopted the control over crime theory, to establish criminal responsibility for co-perpetration and indirect perpetration under article 25(3) (a) of the Rome Statute. As a result the court has been facing a wide range of criticism. It is important to clarify the notion of the control theory and make a reasonable interpretation of co-perpetration and indirect perpetration within the meaning of article 25(3) (a) according to the control theory for distinguishing between principles and accessories and secure the convection of multiple accused who in spite of being removed from the scene of the crime, control or mastermind its commission because they decide whether and how the offence will be committed.

Highlights

  • The International Criminal Court has adopted the control over crime theory, to establish criminal responsibility for co-perpetration and indirect perpetration under article 25(3) (a) of the Rome Statute

  • As a result the court has been facing a wide range of criticism

  • It is important to clarify the notion of the control theory and make a reasonable interpretation of co-perpetration and indirect perpetration within the meaning of article 25(3) (a) according to the control theory for distinguishing between principles and accessories and secure the convection of multiple accused who in spite of being removed from the scene of the crime, control or mastermind its commission because they decide whether and how the offence will be committed

Read more

Summary

Introduction

‫أكثر إتساقا مع مفهوم الإرتكاب المشترك في البند (أ) (‪.)Lubanga, pp 322-325( )1‬‬ ‫بدوره إنتقد القاضي (‪ )6()Fulford‬المحكمة لأخذها بنظرية السيطرة المشتركة‪ ،‬مشيرا‬ ‫الى أن هذه النظرية تمتد جذورها الى النظام القانوني الألماني في مرحلة الحرب‬ ‫العالمية الثانية و ُأ ِخ َذ بها آن ذاك لإعتبارات خاصة غير موجودة بالنسبة للمحكمة‬ ‫الجنائية الدولية‪ .‬موضحا أنه من الصحيح أن النظام يجيز للمحكمة الإعتماد على‬ ‫المبادىء العامة المستقاة من القوانين الوطنية(‪ ،)7‬لكن كان على المحكمة أن تكون‬ ‫أكثر حيطة في سياستها لإعتماد النظريات القانونية الوطنية وأن تتأكد من إتساق‬ ‫تلك النظريات مع الإطار القانوني لنظام روما‪ .‬فالقانون الجنائي الألماني حدد مدة‬ ‫العقوبة لكل نمط من أنماط المساهمة الجنائية على حدة‪ ،‬لذلك من الضروري أن‬ ‫تميز بين المساهم الأصلي والمساهم التبعي‪ ،‬لكن في نظام روما العقوبة متساوية‬ ‫ولا يوجد مثل هذا التحديد وبالتالي التمييز لا ضرورة له‪ .‬وكذلك فإن المعنى الظاهر‬ ‫لنص البند (أ) المعني يسمح بترتيب المسؤولية الجنائية على من هم في منآى عن‬ ‫مسرح الجريمة وعليه لا حاجة الى اللجوء لنظرية السيطرة المشتركة للوصول الى‬

Results
Conclusion

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.