Abstract
تتعاظم اهمية السياسة المالية نظرا لدورها المحوري في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. إذ ركز البحث على عدة جوانب تركز على تصحيح السياسة المالية عبر خطوات عدة تضمن بعضها تصحيح هيكل الانفاق العام من خلال رفع نسبة الانفاق الاستثماري من اجمالي الانفاق العام على حساب تقليص النفقات الجارية الاخذة بالزيادة بشكل خطير منذ العام 2003. وتشكل الايرادات النفطية العمود الفقري للسياسة المالية في العراق وهذا الأمر جعلها أمام فرشة من المخاطر الاقتصادية المتعلقة بتغيرات اسعار النفط (بتراجعها) وكذلك انخفاض الطلب العالمي على النفط, أضافة الى تراجع الجهاز الانتاجي للقطاعات الاقتصادية الاخرى وهذا ما أصاب العراق من شلل اقتصادي واضح في البنية الهيكلية لجميع قطاعاته, إذ ساهمت القطاعات الاخرى غير النفط بنسب لا تتعدى (10%) وهي نسبة متواضعة ولا تناسب الجهد التنموي المطلوب لتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلد
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
More From: Al-Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
