Abstract

لقد اتسم القانون البحري، كأحد أقدم مجالات القانون، بخصائص فريدة ومختلفة تميزه عن المجالات الأخرى. إحدى هذه الخصائص تتجلى من بداية إجراءات التقاضي، حيث يمكن إقامة الدعوى باستخدام طريقين مختلفين. أحدهما، هو طريق الدعوى الشخصية، حيث يتم رفع الدعوى على الشخص أو الشركة المسؤولة عن الأضرار المتكبدة وإخطاره بها. أما الطريق الآخر، فهو الدعوى العينية، وتعتبر إجراءً فريداً من نوعه، لا يتاح إلا بموجب الاختصاص في القضايا البحرية للمحكمة العليا، حيث إنه إجراء ضد الشيء وهو السفينة أو السفن المملوكة للمدعى عليهم سواء معروفين بالاسم أو غير معروفين. قبل صدور قرار مجلس اللوردات في قضية (Indian Grace No. 2 )، كان جلياً أن الدعوى العينية إجراء له سمات خاصة تختلف عن الدعوى الشخصية. ورغم ذلك، في قضية السفينة Indian Grace No.2 ، قضى اللورد ستاين بأن الدعوى العينية والدعوى الشخصية هما نفس الإجراء من بدء التقاضي. ولاشك أن بيان اللورد ستاين المثير للجدل، لاسيما فيما يتعلق بعدم الامتياز البحري ذا صلة بالقضية، قد أعاد صياغة طبيعة الدعوى العينية بشكل جذري، وأن الأسباب التي أوردها لقيام بذلك – بالنسبة للبعض – ليست مبرراً كافياً للصياغة الجديدة. قبل تدشينها، لا تكون السفينة سوى كتلة مجمعة من الخشب والحديد – مجرد قطعة عادية بين الممتلكات الشخصية. وعند تعميدها استعداداً لإنزالها في الماء لأول مرة، تحصل على اسمها، ومنذ اللحظة التي يلمس فيها الصالب المياه، تتحول السفينة وتصبح موضوع الاختصاص في القضايا البحرية. حيث تكتسب شخصية خاصة بها، وتصبح مؤهلة قانونياً للتعاقد، ومسؤولة بمفردها عن التزاماتها، ومن ثم يمكنها إقامة دعوى باسم مالكها، كما يمكن مقاضاتها ورفع دعوى ضدها شخصياً.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call