Abstract
هدف البحث إلى بيان الآثار السلبية التي يسببها الارتفاع في المستويات العامة للأسعار على قوائم الوحدات الاقتصادية عند تجاهل الوحدة الاقتصادية ذلك الارتفاع ، وبيان أثر ذلك على نتيجة اعمال الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي ، من خلال بيان الأثر على بنود القوائم المالية ، إذ أخذ البحث بنظر الاعتبار تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 29 في فترات التضخم وبيان استعمال أَي الطرق المحاسبية الصحيحة في عملية القياس المحاسبي ، ولكي تحصل الوحدة الاقتصادية على نتائج قياس اقرب إلى الحقيقة عليها العدول عن طريقة القياس التاريخية واستعمال الطرق المحاسبية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي 29 ، فالأَرقام التاريخية في فترات التضخم لا تعكس الصورة الحقيقية لواقع الوحدات الاقتصادية .
 تم استعمال الكلفة التاريخية المعدلة في تعديل القوائم المالية للوحدة الاقتصادية محل البحث، باستعمال مؤشرات الأرقام القياسية لفترة الدراسة والمنشورة من قبل وزارة التخطيط العراقي – الجهاز المركزي للإحصاء ، وتم تعديل كافة البنود غير النقدية الواردة في القوائم المالية بالاعتماد على ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي 29 ، وتم التوصل إلى نتيجة اعمال ومركز مالي اقرب لواقع الوحدة الاقتصادية محل البحث يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات كونه يعبر عن واقع الوحدة الاقتصادية في تلك الفترة ، أما بنود القوائم غير النقدية فهي لا تعدل وإنما تم احتساب مكاسب وخسائر القوة الشرائية لها نتيجة الاحتفاظ بها .
 وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أنّ تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 29 في فترات التضخم واستعمال الطرق المحاسبية البديلة عن التكلفة التاريخية لها أثر على اعطاء صورة أكثر وضوحاً عن واقع الوحدة الاقتصادية في فترات الارتفاع في مستويات الأسعار العامة. وأوصى البحث إلى ضرورة تطبيق الوحدات الاقتصادية لمحاسبة التضخم وأخذ الآثار التي يسببها التضخم بنظر الاعتبار.
Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
