A Study on the Differentiation of Shariah Screening Criteria for Stocks

Abstract

تُعدّ الأسهم الإسلاميّة إحدى الأدوات الماليّة الإسلاميّة المتداولة في أسواق رأس المال، وقد تمّ التأكيد على النظام الاقتصاديّ القائم على الشراكة في المراحل المبكرة من تاريخ الاقتصاد الإسلاميّ مع بدء مناقشة هذا الاقتصاد. على أنّ هيكلَ الشراكة وثقافتَها لا ينعكسان في المجال العمليّ بصورة متساوية. وقد ظَلَّ المساهمون بعيدين عن استثمارات الأسهم لمدّة طويلة لتعذّر إنشاءِ هيكل شركة يعمل بصفةٍ تتوافق والشريعة الإسلامية. وقد حالت دون تأسيس هذا الهيكل الشرعي للشركات جملةٌ من الشروط غيرِ المشروعة التي يطلبها النظام التقليديّ القائم. وقد طُرحت الآراء لقبول هيكل الشركات المساهمة الحالية في سبيل القضاء على تلك الصورة السلبيّة السائدة، ولتمكين تطوير رؤوس الأموال الإسلامية؛ وفي هذا السياق قرّر مجمع الفقه الإسلامي الدوليّ في عام 1992 أنّ مبدأ المسؤولية المحدودة جائز، وسمح بالاستثمار في الشركات المساهمة، وعليه فقد سُمح بالاستثمار في الشركات المساهمة في حالة استيفائها شروطًا شرعية معينة. ثم وُضعت مع قرار السماح هذا معاييرُ مختلفة للفرز الشرعي الذي يقام لتعيين علاقات الشركة مع المحتويات غير الشرعية، لاستثمارات الأسهم الإسلامية، تختلف باختلاف المؤسسات التي توَفِّر المؤشر، وهيكلِ المؤشرات، والدولِ التي تعمل فيها المؤشراتُ، وهيئةِ الرقابة الشرعيّة. في رأيي، على أنّ الاختلاف في المنهجية التي تستخدمها هيئة الرقابة الشرعيّة عند إصدار الأحكام يشكّل أهمَّ قضية مؤثّرة في هذا التنوع. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار كيفية تأثير الاختلاف في المنهجية على تغيير المعايير الشرعية المستخدَمة في الفرز الشرعي. في هذه الدراسة، بحثنا في الممارسات الحالية وفقًا لتصنيف المنهجية الذي أنشأناه، وخلصنا إلى أن التغيير في المنهجية غيّر معايير الفرز الشرعي.