Abstract
Arabic Abstract: تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية في ضوء القانون الأساسي المعدل لعام 2003، مبينا أن هذا النظام السياسي يتضمن بذور فنائه، وموضحا لماذا لم يساعد القانون الأساسي في إدارة الصراع على السلطة بين الفصائل المتنافسة. بل على العكس، يدعي الباحث أن القانون الأساسي ساهم في وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود. ثم ستقترح الدراسة إطارا تحليليا مختلفا يمكن استخدامه لاستخلاص قراءة بديلة للنظام السياسي الفلسطيني، ويؤدي إلى حد ما إلى تطوير رؤى جديدة للنظام السياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية. تستند استنتاجات الباحث بشأن القانون الأساسي باعتباره دستورا مكتوبا على أوجه التشابه بين القانون الأساسي ودساتير أخرى في العالم صيغت بطريقة لا تفيد في هندسة نظام سياسي متماسك. عوضا عن رفض القانون الأساسي الفلسطيني، تشير الدراسة إلى أن ما ينبغي أن يوضع جانبا هو بعض الافتراضات الخاطئة والمتعلقة بالقانون الأساسي، وبمكانته ودوره، وأهميته بالنسبة للنظام القانوني الفلسطيني، وطريقة تفسير وتطبيق بنوده وأحكامه. تنطلق الدراسة من افتراض بأن هناك أهمية لدراسة الأزمة التي تعتصر النظام السياسي للسلطة الفلسطينية وبأن تلك الأزمة السياسية مهمة من ناحية القانون الدستوري والنظرية الدستورية؛ وبأن الفاعلين السياسيين الرئيسيين في النزاع القائم يهتمون بما يرد في نص القانون الأساسي. في هذه الدراسة، سوف يتم تبني النهج الوضعي لمفهوم الدستور والنظام السياسي فقط للتأكيد لاحقا على النقص الذي تحتويه تلك القراءة التي تؤدي الى تفسير الدساتير المكتوبة بطريقة شكلية بحتة – أي عندما تؤدي الى الشكلية القانونية في تفسير الدساتير. عوضا عن ذلك، تقترح الدراسة استخدام نماذج مختلفة تساهم في فهم دور الدساتير المكتوبة بشكل أفضل في حالات الصراع بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين. تلك النزاعات التي تتخذ طابعا يتجاوز القضايا الدستورية العادية التي يتم حلها بالطرق الدستورية المألوفة بل تلك النزاعات التي تهدد البنية السياسية ذاتها، والتي تهدد بقاء النظام السياسي في المقام الأول. English Abstract: This paper examines the Palestinian Authority’s political system in the light of the Basic Law of 2003. It shows that this political system contains the seeds of its own destruction and explains why the Basic Law does not help in managing the power struggle between competing factions but, instead, contributes to reaching a deadlock. A different analytical framework is suggested, that can be used to derive an alternative reading of the Palestinian Authority’s political system and, to some extent, lead to new insights into the political system of the (future) Palestinian state. The conclusions concerning the Basic Law as a written constitution are based on the similarities between the Basic Law and other world constitutions drafted in a way unhelpful to engineering a coherent political system. Rather than rejecting the Basic Law, this article argues that what should be set aside are certain common assumptions with regards to the Basic Law, its place, its role, and importance in the Palestinian legal system on the one hand, and the way its provisions should be applied and interpreted. In other words, this article does not question whether: (1) the Palestinian Authority political system matters; (2) the crisis in the Palestinian Authority political system is a matter of constitutional law and theory; or whether (3) the Basic Law still matters to political actors. On the contrary, while assuming this is the case. In this article, a positivist approach to constitutions is adopted, only to suggest in later stage its deficiency whenever it leads to formalism in interpreting written constitutions. Instead, this article suggests using different paradigms that contribute to a better understanding of the role of written constitutions whenever conflicts between political actors are threatening the same political structure that made it possible for a political system to exist in the first place.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.