تصفية الشركة المساهمة العامة: بين قانون الشركات وقانون الإعسار في ظل القانون المُعدّل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023

Abstract

الأهداف: تتمثّل أهداف هذا البحث بدراسة التفاعل المتوقَّع حدوثه بين قانون الإعسار وقانون الشركات في ضوء القانون المُعدّل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، الذي يستهدف إقامة الانسجام بين القانونَين. ولا شكّ أن قانون الإعسار يسمو على قانون الشركات عند تداخل تطبيق كل منهما، وهو ما كرّسَه القانون المُعدِّل. فكان لا بُدَّ من دراسة أثر هذا السموّ ومعرفة أبعاده عندما يتعلّق الأمر بتصفية الشركة المساهمة العامة. المنهجية: لقد جرى توظيف المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تمَّ اللجوء إليه لتوضيح آلية تطبيق أنواع التصفيات المذكورة في قانون الشركات وتلك المذكورة في قانون الإعسار. النتائج: لقد توصّلت الدراسة إلى أن التناغم التشريعي المنشود من هذا التعديل لا يصل إلى حدّ التمام؛ فحرمان وكيل عام إدارة قضايا الدولة من طلب إشهار الإعسار وكذلك المحكمة من إشهار الإعسار من تلقاء ذاتها يُشكّلان عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوّة من قانون الإعسار. كما توصّلت إلى أن منح مراقب عام الشركات الصفة في طلب التصفية الإجبارية بالاستناد إلى قانون الشركات في حال عَجِزَت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لا يجد له مبرراً في ظل إعطائه الصفة في طلب إشهار الإعسار بالاستناد إلى قانون الإعسار عند وقوع الشركة في هذا الوضع. الخلاصة: وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعطاء الصفة بطلب إشهار الإعسار إلى وكيل إدارة قضايا الدولة . كما خلصت إلى ضرورة إلغاء اللجوء إلى آلية التصفية الإجبارية عندما تعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. هذا إلى أن الدراسة خلصت إلى حظر اللجوء إلى التصفية الإجبارية إذا بَلَغَت خسائر الشركة 75% من رأس مالها المكتتب به وهي خاضعة لإجراء من إجراءات قانون الإعسار.