Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين العجز في الموازنة ونمو الدين العام، وبيان مساهمة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية في زيادة الاقتراض الحكومي وتراكم الدين العام والنمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1990-2018. اظهرت نتيجة اختبار"Bounds Test وجود علاقة طويلة الأجل بين عجز الموازنة والدين العام. وأن التعديلات في عجز الموازنة والدين العام تتحرك معًا. وأظهر اختبار السببية أن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه من عجز الموازنة إلى الدين العام. وباستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)؛ توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لعجز الموازنة على الدين العام؛ بمعنى أن الإيرادات العامة عجزت عن مواكبة نفقات الموازنة المتزايدة، مما أدى إلى اتساع عجز الموازنة في الأردن وتزايد استخدام الاقتراض لتغطية النفقات العامة وبخاصة الجارية. وباستخدام منهجية (FMOLS)؛ توصلت الدراسة إلى أن التغيير في نسبة الدين أكثر حساسية للنفقات الجارية من الإنفاق الرأسمالي. كما أن مرونة النمو الاقتصادي للإنفاق الجاري أعلى من مرونته للإنفاق الرأسمالي. أوصت الدراسة بضرورة التركيز على الإنفاق الرأسمالي أكثر من التركيز على الإنفاق الجاري والاستهلاك العام لاستدامة تمويل عجز الموازنة على المستوى القومي. ومن أجل أن يكون الدين مستدامًا في الأجل الطويل أوصت الدراسة بأن يكون الإنفاق الجاري ممولا من خلال إيرادات الحكومة، وضرورة إخضاعه لمعايير الجدوى الاقتصادية، وضرورة الحد من الإنفاق غير الضروري، بينما ينبغي تمويل الاستثمار العام من خلال الاقتراض.
Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
