Abstract
يتناول هذا البحث حكم إقامة الحدود على المسلم إذا ارتكب جريمة في غير دار الإسلام، حيث قسّم الفقهاء القدامى الدور إلى دار حرب ودار إسلام ودار عهد، أما المعاصرون فذهب كثير منهم إلى أن البلاد اليوم لا ينطبق عليها تقسيم الفقهاء القدامى؛ لوجود معاهدات بين الدول، واختلاط أوصاف دار الإسلام ودار الحرب فيها، فسموها الدار المركبة، وهي الدار التي تنطبق عليها بعض أحكام الإسلام وبعض أحكام الحرب. وقد تم اتباع المنهج الوصفي، كما تم استقراء الآراء في المراجع وكتب الفقه في المذاهب الأربعة والفقه العام المقارن منها، وصولا إلى رأي مختار من بينها.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
More From: International Journal of Scientific Studies Publishing
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
