Abstract
تناول هذا البحث الموسوم بالمصلحة التشريعية في اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث بين الشريعة والقانون في فلسطين , التعرف على طبيعة هذه المصلحة من خلال تحديد ماهية موانع الميراث بشكل عام , وبيان القواعد الفقهية الناظمة لها في المفهوم الشرعي , وبيان راي الفقهاء في حكم اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث في ظل أحكام الشريعة الاسلامية , و التطرق الى رأي قانون الاحوال الشخصية المعمول به في فلسطين باعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث من خلال بيان ذلك بصورة تفصيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة نظرا لخطوع كل منهما لقانون مختلف عن الآخر , ومن ثم تبين للباحث وجود عدة مظاهر تحقق مصلحة عامة من اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث تتمثل هذه المصلحة في حماية الخصوصية الدينية في الشريعة الاسلامية , وحماية النسيج الاجتماعي , وتحقيق العدالة المجتمعية , وحماية التكامل والترابط بين احكام الشريعة الاسلامية بشكل عام .
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
