Abstract
This research focuses on the statements of ‘Umar ibn al-Khattab (RDA) on usury and exposes its relationship with the contemporary economy. It defines usury with its categories, selects some Prophetic traditions related to it from several books of Hadith, the book of its commentaries and books of Islamic Jurisprudence (both early and contemporary). The Prophetic traditions that being collected were arranged by themes then analyzed their status of authenticity and weakness by carrying the principle of analyzation of hadith from the scholars. This research also tried to educe from the statement jurisprudential ruling then relates it with the current developments in commercial transactions akin to usury. The researcher concludes on identifying the jurisprudential leanings of ‘Umar (RDA) in the issues of Usury, stating that majority of his choices and leanings is accepted by many companions and Islamic scholars, and that ‘Umar (RDA), during his reign, explained practically how the Islamic Law could encapsulate all the new developments and occurrences of every age with all the evolving legal decisions on all aspects of life.
Highlights
The researcher concludes on identifying the jurisprudential leanings of ‘Umar (RDA) in the issues of Usury, stating that majority of his choices and leanings is accepted by many companions and Islamic scholars, and that ‘Umar (RDA), during his reign, explained practically how the Islamic Law could encapsulate all the new developments and occurrences of every age with all the evolving legal decisions on all aspects of life.
مثاله :باع رجل سلعته بدًننير ثم يأخذ ثمن سلعته من المعشتري بدراهم في المجلس .فقد أجاز ذلك عمر –كما تقدم في الأحاديث الباب -وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وأجازه أيضا عطاء وطاوس والحسن والقاسم بن مد ،و سعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة والزهري .وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. إلا أن بعضهم اشترطوا أن تكون بسعر يومها .وعمدتهم ما روي عن ابن عمر –رضي الله عنه – قال« :كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدًننير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدًننير ،آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وهو في بيت حفصة فقلت
فهذا لا يجوز وبه قال الشافعي والظاهرية ،لأنه يدخل فى معنى نهيه -صلى الله عليه وسلم -عن بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأنه غائب بغائب ،وإذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب .وقال أبو حنيفة ومالك يجوز ذلك إذا اتفقا عليه من الصرف في وقت العقد وتراضيا قبل الافتراق إلا أن أبا حنيفة اشترط أن يتقابضا في المجلس إذا حل الأجل .وقد رجح القول الشافعي ابن بطال فقال :الأمة مجمعة على أنه لا تجوز النسيئة ولا التأخير فى بيع الذهب بالورق، كما لا يجوز فى بيع الذهب بالذهب ،والورق بالورق ،وهو الربا المحرم فى القرآن .وفى هذا الحديث حجة للشافعي
Summary
والدليل على اشتراط هذين شرطّي في بيع أموال الربوية من جنس واحد ،قول النبي صلى الله عليه وسلم" :لذهب بالذهب والفضة بالفضة" إلى قوله – مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد 21"...الحديث .وقول عمر –رضي الله عنه – كما في الحديث الباب «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشُّفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها بعض» .وقوله – لمعا سئل عن بيع الذهب نسيئة « -كل ساعة
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
