Abstract
اتحادیۀ اروپایی در سیاستهای اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجیاش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهرهمندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر میکند. در این مقاله، جایگاه مقولۀ دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی مورد بررسی قرار میگیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانۀ شکلدهندۀ اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، 3) رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم، تسریع در روند پیوستن اتحادیۀ اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر میرسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و بهویژه رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار میگیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آنرا در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیتهای اتحادیه را، برای تضمین بیشتر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینۀ حقوق بشر در نهادهای اتحادیۀ اروپایی وجود دارد و بهعنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. بهعلاوه لازم است که اسناد مختلف تضمینکنندۀ رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.