حالات اختصاص ديوان المظالم بالتنفيذ وإجراءاته ودوره في تحصيل إيرادات الدولة

Abstract

هدف هذا البحث للتعرف على ما جاء به نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من حيث اختصاصه بالتنفيذ سواءً لصالح جهة الإدارة أو ضدها، والتعريف بالإجراءات التي جاء بها لكل حالة لما بينهما من اختلاف بحكم طبيعة كلآً من جهة الإدارة والطرف الآخر، وكذلك التعريج على علاقة النظام بتحصيل المال العام والإجراءات الواردة بنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، مع التطرق لبعض الصعوبات التي قد تواجه التنفيذ ضد جهة الإدارة، وقد استند البحث على المنهج الوصفي مع تحليل ما يتطلب التحليل وذلك بمحاولة استنتاج فحوى نصوص نظام التنفيذ وأحكامها، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها أن المنظم لم ينصّ على إمكانية تنفيذ أحكام الإلغاء وستظل محل إشكال بمنطوق الحكم المستقر عليه في قضاء المملكة الإداري، ولم يبيّن المنظّم ما الحالات التي لا يختص قضاء التنفيذ بها واكتفى بعموم النص على أن ما تستطيع الجهة تنفيذه بنفسها فيخرج عن اختصاص قضاء التنفيذ، و قيّد المنظّم قاضي التنفيذ بضرورة إنذار الجهة قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ضدها مراعاة منه لخصوصية الإدارة، وكذلك انتهى الباحث إلى توصيات أهمها أن يتبنى القضاء الإداري منطوقاً مختلفاً لأحكام الإلغاء يعطي قاضي التنفيذ فرصة لإلزام الجهة بمضمونه، وذلك بأن يُنصّ فيه على إلزام الجهة حسب معطيات القضية، وأن تعدل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بأن يوضح المقصود بما تستطيع الجهة تنفيذه بنفسها.