الإشكاليات القانونية المتعلقة بأستغلال الحقول النفطية المشتركة بين العراق وإقليم كوردستان وتسوية منازعاتها

Abstract

يقصد بالحقول النفطية المشتركة، تلك الحقول التي يكون لها امتداد عبر حدود دولتين او اكثر، فالحقل النفطي يمتد في حدود دولتين او اكثر، فيبدأ من دولة معينة، و يمر عبر دولة اخرى، و قد يكون متمركزاً في إحدى الدولتين و مخترقاً في جانب منه لحدود دولة او دول اخرى. و يتطلب تنظيم هذا الأمر ابرام اتفاقيات ثنائية بين الأطراف المستغلة لإدارة الحقل. وعليه تظل مشكلة الحقول النفطية المشتركة بين دول الجوار تثير أكثر من سؤال وإشكال حول عائدية هذه الحقول ومدى أحقية كل طرف بإستغلالها. لاشك أن تداخل الحقول النفطية بين البلدان المتجاورة يفرض واقعا جغرافيا ونفطيا، ويُلزمها بإبرام إتفاقيات ثنائية وعقود الاستغلال المشترك بحصص تتناسب وحجم النفط المتواجد في باطن الحقول المتمددة خلف الحدود. وهذا الواقع النفطي المتداخل واسع الانتشار بين دول العالم، أما آلية ضبط واحتساب الحصص وأحجامها وكمياتها فهي من أهم وظائف الهيئات الدولية المحايدة المتخصصة في هذا المضمار، ولكن إثارة هذه المواضيع والمطالبة بالحقوق والمستحقات تثير في دول الشرق الأوسط بعض النعرات السياسية، وتتسبب في تجديد الصراعات. وقد توصل البحث الى العديد من الاستنتاجات والتوصيات، و من اهمها، أن انفراد كل دولة في استغلال حصتها من حقول النفط المشتركة لا يخدم المصالح الإقتصادية لهذه الدول إلا إذا وجد تعاون وثيق وتنسيق بينها في عمليات الاستغلال و الإنتاج، كالأتفاق على حصص متساوية من انتاج الحقل المشترك، وتحمل نفقات تطوير الحقل بحسب حصة كل طرف. وقدم البحث توصية لحكومة إقليم كوردستان ببذل جهود مضنية من اجل التوصل مع الأطراف المعنية إلى اتفاقيات ثنائية في إستغلال و إدارة الآبار والمصادر النفطية المشتركة، وأن تبادر الوزارات المؤسسات والجهات المعنية إلى إجراء المسوحات الدقيقة، وانجاز الدراسات المعمقة حول هذه الحقول المتمددة وراء الحدود الداخلية والدولية. وكما نوصي بإيجاد قواعد قانونية ومبادىء، بحيث يمكن تقنين تلك القواعد و المبادىء من خلال اتفاقية دولية شارعة لتكون بمثابة بداية لإعداد مشروع لقانون نفطي دولي، بحيث يعتد بقواعد هذا القانون في الإتفاقيات الدولية، وتعتمد عليها المحاكم الدولية ومراكز التحكيم الدولية في حسم ما يعرض عليها من منازعات النفطية عموماً والمنازعات التي تنشأ بين أطراف استغلال و إدارة الحقول النفطية المشتركة خصوصاَ.