Abstract
مرت التجربة السياسية الإسلاميّة في الخلافة بجملة من التطورات العملية. وابتداءً من العصر العباسي الثاني، أخذت سلطات الخليفة بالتراجع، وبدأت مقاليد السلطة الفعلية تنتقل إلى أيدي قادة الجيش، ثم لاحقاً الملوك والسلاطين، بدءاً بالعصر البويهيّ، ومروراً بالعصر السلجوقي، الذين استحوذوا على سلطات الخليفة السياسية والإدارية والعسكرية.
 وبرز تقسيم جديد للسلطة بين الخليفة والسلطان؛ إذ اختص الخليفة بالجانب الديني، وتحولت سلطاته الدنيوية إلى السلطان، ليمارسها نيابة عنه. وتحولت مؤسسة الخلافة من مؤسسة سياسية إلى مؤسسة دينية، وأصبح السلطان يمارس هذه السلطات بوصفه مفوضاً من قبل الخليفة، وبموجب تفويض يتنازل الخليفة فيه عن سلطاته للسلطان، ليمارسها نيابة عنه، واستمر هذا التقسيم للسلطة حتى نهاية سلطنة المماليك.
 وينطلق هذا البحث من فرضية أساسية، مؤداها أن اجتهادات الفقهاء السنيين، وتنظيرهم حول الخلافة يعكس في كثير من جوانبه الواقع التاريخيّ، الذي آلت إليه الخلافة في علاقتها مع الأمراء المتسلطين عليها. والفقهاء في إطار حرصهم على تأكيد شرعية الخلافة تاريخياً، وحفظ وحدة الأمة، وحفظ الشريعة، والتركيز على مفهوم العدالة، أكدوا على اعتبار الخلافة مصدراً للشرعية، ورمزاً لوحدة الأمة، وأهمية التفويض الذي ينبغي على السلاطين والأمراء المستقلين الحصول عليه من الخليفة، بوصفه مصدر الشرعية، ورمز وحدة الأمة ...
 للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.