النظام القانوني للمجتمع الخاص الدولي (دراسة تحليلية - مقارنة)

Abstract

إن كل مجتمع قانوني له مجموعة من المقومات لا تقوم له قائمة بدونها، ولعل اهم هذه المقومات وجود سلطة تشريعية واخرى قضائية اضافة الى وجود طائفة من الافراد مخاطبون بقواعد السلطة التشريعية تلك وملزمون بالمثول امام السلطة القضائية تلك لحل منازعاتهم. وعلى هذا الاساس، فان كل مجتمع وطني في دولة من الدول له نظام قانوني خاص به، كما ان المجتمع الدولي المكون من الدول والهيئات والمنظات الدولية ايضا له نظام قانوني خاص به. اما المجتع الثالث فهو مجتمع الافراد المتعاملين على المستوى الدولي، حيث ان علاقاتهم تتصل باكثر من نظام قانوني وطني وهو ما يثير تنازع القوانين، وعادة يتم حل مشكلة تنازع القوانين عبر قواعد إسناد وطنية لا تراعي عادة مصالح الافراد وتوقعاتهم المشروعة في علاقاتهم الخاصة الدولية بقدر ما تراعي المصلحة العامة للدولة التي اصدرت قواعد الاسناد، وهو الأمر الذي دفع بالأفراد المتعاملين على المستوى الدولي إلى التأسيس مجتمع خاص دولي مستقلاً عن بقية المجتمعات القانونية له من المصالح العامة التي يحرص على تحقيقها كما في بقية المجتمعات وبتشجيع ومساعدة العديد من الهيئات والمنظمات المهنية. ولهذا المجتمع الثالث في الوقت الحاضر الحد الأدنى من المقومات التي يتطلبها كل مجتمع قانوني منظم، والتي تتمثل في قواعد قوانينة خاصة بافراد هذا المجتمع اضافة الى وجود قضاء التحكيم التجاري الدولي والذي يمكن عده سلطة قضائية لمجتمع الافراد المتعاملين على المستوى الدولي.