Abstract

العقوبة في إطار التشريع الجزائي لاتحقق معنى العدالة مالم يقم القاضي بتحقق ملائمة بين مقدار العقوبة و درجة ايلامها وبين مختلف ظروف وملابسات القضية المعروضة امامه، فاتلملائمة القضائية هي اداة ينقل من خلالها القاضي العقوبة من قالبها التشريعي المجرد الى قالب واقعي محدد. فمن مفترضات الملائمة في مجال سياسة العقاب اجتماع صفتي الشرعية والقضائية في العقوبة التي تنفذ في حق المحكوم عليه ، فالعقوبة لن تكون عادلة ما لم تكن محددة مسبقاً من قبل المشرع وموقعة بحكم صادر من القضاء.ومن هذا المنطلق فن السياسة الجنائية الرشيدة والعقلانية ينبغي أن تراعي ترك مساحة للقاضي الجنائي يستخدم فيها سلطة التقديرية في تقدير العقوبة ، فالعقوبة لا تحقق معنى العدالة إلا إذا كانت متلاىمة مع الجريمة.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.