Abstract
سعت البحث الى التعرف على واقع الجهاز المصرفي العراقي وتقديم تصور واضح عن هذا الواقع وبيان مشاكله وتحديد نقاط الضعف فيه وبالتالي تقديم مقترح لإعادة هيكلته وفقاً لوضعه وذلك لتحسينه وأعادة الثقة اليها. إذ تمثلت مشكلة البحث بعدم قدرة الجهاز المصرفي العراقي على تقديم الخدمات المصرفية المطلوبة وبصورة متطورة وعدم إدخال خدمات مصرفية حديثة مستندة إلى التقنيات متطورة، بالاضافة لعدم قدرتها على خدمة الاقتصاد العراقي والقيام بالوساطة المالية بالشكل المطلوب وهذا ما أنعكس على شكل أنعدام الثقة بالجهاز المصرفي من قبل المتعاملين. وبشكل عام يحاول البحث الإجابة على سؤال الاتي وهو ما هو واقع الجهاز المصرفي في العراق وهل يحتاج الى أعادة الهيكلة؟
 وللإجابة عن هذا التساؤل تم وضع فرضية اساسية. ولاختبار صحة هذه الفرضية تم جمع البيانات المتعلقة بواقع الجهاز المصرفي العراقي وتحليله باستخدام مجموعة من المؤشرات المصرفية وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:
 أن ﺸﻜل الملكية المتبع ﻓﻲ الجهاز ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ العراقي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ من أمراض القطاع الحكومي وﻤﺸﻜﻼﺘﻪ منها التاثير على حرية المصارف في اتخاذها لاي قرارات مصرفية صائبة لدرجة اصبحت هذه القرارات تتعارض في حالات كثيرة مع أعتبارات الكفاءة الانتاجية،
 يعاني الجهاز المصرفي العراقي من درجة عالية من التركز في نصيب المصارف وانتشار ظاهرة احتكار القلة حيث تستحوذ مجموعة من المصارف الحكومية على قدر كبير من النشاط المصرفي.
 واعتماداً على الاستنتاجات التي توصل إليها البحث، فقد قدمت مقترح منسجم مع هذه الاستنتاجات على مستوى الجهاز المصرفي، بالاضافة الى مقترحات أخرى تساعد على إنجاح عملية اعادة الهيكلة وما تحمله من مزايا عديدة للصناعة المصرفية العراقية.
Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
