فلسطين وحالة الاستثناء: حل أم حاجة لابد منها؟ (Palestine and the State of Exception)

Abstract

Arabic Abstract: يواجه العالم أجمع خطرا شاملا يتمثل بفيروس الكورونا، حيث أصبحت حياة سكان العالم في قبضة هذا العدو الخفي الذي ينتقل عابرا بين الدول. لذلك رأينا مختلف الوسائل لمحاربته؛ منها ما تمثل بالتوعية الشاملة، والاستعانة بالكوادر الصحية، وتقييد الحركة لتصل غالبية الدول إلى إعلان الطوارئ حفاظا على حياة مواطنيها. ربما لم تكن معايير أو وسائل إعلان الطوارئ متشابهة في العالم، ولكن المتفق عليه هو الاحتياج لإعلانها للتقليل من انتشار هذا الوباء العالمي. في ظل حالات الطوارئ المعلنة - والتي عادة ما تكون محددة بمدد زمنية تكون خلالها أو لاحقا لها عملية مراقبة للأعمال الحكومية - يظهر أو يعود للظهور مصطلح حالة الاستثناء. هذا المصطلح عادة ما يتم التغاضي عن استخدامه وذلك اعتبارا أن الحالات الاستثنائية تعد شرطا لإعلان الطوارئ، وعليه فإن الاستثناء قد تم دمجها مع فترة الطوارئ أو الضرورة. لكن في هذا التحليل أنطلق من وجهة نظر مختلفة. في ظل هذه الأزمة المحتدمة ننظر لمقولة جيمس ماديسون الشهيرة لو كان البشر ملائكة، لما كانت هناك حاجة إلى ولو حكمت الملائكة البشر، لما احتجنا إلى ضوابط داخلية أو خارجية على الحكومات. وأضاف مارك توشنيت إلى هذه الفكرة ما يثريها فقال: ولأن البشر ليسوا ملائكة ولا تحكمهم الملائكة، تتجلى ضرورة الضوابط الداخلية والخارجية على الحكومات، رغم أنها في الوقت ذاته مستحيلة. ومن منطلق أن البشر ليسوا ملائكة وأن الحكومات لا تحكم ملائكة، بات علينا تجاهل المستحيل. فبدون السعي إلى وضع ضوابط داخلية أو خارجية، تسود الفوضى وتستبد الدكتاتورية دون أدنى شك. وفي سياق غير بعيد، ربما نرى العالم برمته يمر بهذه المرحلة من عدم الاستقرار نتيجة أزمة الكورونا. في هذه الورقة، اتطرق الى اشكاليه عدم القدرة على تمديد الطوارئ في فلسطين بناءا على قرار بقانون. كما اتطرق فيها الى أهميه فهم الاستثناء التي تعد مفسرة ولكن في نفس الوقت تعد مأزقا اذا ما تم عدم إدراكها بوضعها الصحيح لان هذه الحالة تستمد شرعيتها من الواقع السياسي وليس من الواقع القانوني . وعليه فإن افضل الحلول لتمديد أدوات الطوارئ اثناء الاستثناء في فلسطين تتمثل أولا بإصدار مرسوم رئاسي من قبل فخامة الرئيس يستند به على المرسوم رقم (1) لسنة 2020 كعمل تختص به السلطة التنفيذية. ثانيا : مراجعة الاجراءات التي تتم خلال فترة اعلان الاستثناء من قبل المحكمة الدستورية، حيث أنه بعد قرار حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة بتاريخ 12/12/2018، أصبحت المادة 43 غير قابلة للتطبيق إضافة لعدم القدرة على تمديد فتره الثلاثين يوما المذكورة في نص حاله الطوارئ دون موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الذي تم حله تماما . وعليه، من أجل تبرير هذا الطرح، تنطلق هذه الورقة من تفسير الاستثناء التي تختلف بناء على ما تقدمه هذه الورقة عن حاله الطوارئ وحاله الضرورة، وتقدم الورقة أيضا المفهوم الذي تناقله الفقهاء وتضيف عليه مفهوما آخر يبرر هذا الطرح. English Abstract: As a respond to the current corona virus crisis; the Palestinian government has declared the state of emergency for 30 days according to Article 110 in the Basic Law. After the 30 days the government needs a solution to renew this status especially that the parliament has been dissolved by the Constitutional Court in 2018. In this paper, I argue that Palestine has entered a ‘State of Exception’ which has become, as put by Giorgio Agamben, a ‘paradigm or technique of government’. In making this argument I explore how ambiguities in the BL allowed the President to normalise the ‘State of Emergency’ and the ‘Necessity Situation’. Despite the last point, I suggest a consitutional solution in order to keep lives safe and not violate the basic law at the same time, but I ask the question if people actually care of the legality of the actions taken if their lives are protected by them?