أثر تخريج المناط في المعاملات المالية: دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

هدفت الدراسة إلى بيان الأثر العملي الذي ينتج من عملية الكشف عن العلة في مسائل المعاملات المالية، واستخدم الباحث في سبيل ذلك المنهج التحليلي المقارن، حيث لجأ إلى تتبع أدلة معاملات مالية معينة ومقصودة بالذات، ثم تحليل هذه الأدلة عبر مسالك إجرائية ومنهجية مجردة للوقوف على العلل الكامنة وراء الإباحة أو الحظر لهذه المعاملات، ليصار إلى سحب تلك الأحكام الفقهية المستنتجة على معاملات أخرى تشترك مع المعاملات التي تم الكشف عن علتها وتخريج مناطها، ولا ريب أن نوع المعاملات التي اتخذ الباحث منها مادة هذا البحث هي من المسكوت عن علته، أو ما صرحت النصوص بحكمه دون أدنى إشارة إلى مناطه، حيث درس الباحث معاملة بيع الإنسان ما ليس عنده من خلال الأدلة ذات الصلة بها، ثم قام بتخريج مناط هذه المعاملة والكشف عن علتها، لينتهي إلى الأثر الفقهي المترتب على هذا التخريج، وهو إعطاء حكم هذه المعاملة ذاته إلى معاملات أخرى تشاركها في المناط، كبيوع الغرر والبيع قبل القبض، وبيع المعدوم، أو غير المقدور على تسليمه، وبين عدم وجاهة إدخال معاملات أخرى ضمن هذا النسق نفسه؛ لاختلاف المناط. ومثل ذلك في مسألة الأمر برد الشاة مع صاع من تمر، فبعد الكشف عن مناط هذا الأمر وتخريج علته استطاع الباحث أن يؤسس عليه قانون رد المتلفات الفقهي.