دور التشريعات والقوانين الغربية في حماية الطفل من الإشهار

خالد زعموم

doi:10.33282/abaa.v12i48.578

Abstract

ترمي هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإشهار الموجه للطفل، وذلك بالتركيز على المقاربة الغربية التي تتميز بالتنوع في طرح المشكلة وتشخيصها. وقد أبرزت الدراسة أن هناك إدراك عالمي لتأثير الرسائل الإشهارية على الطفل، إلا أن معظم التشريعات الغربية ترفض القوانين المقيدة لبث الرسائل الإشهارية الموجهة للطفل دون سن 12، باستثناء التجربة السويدية ومقاطعة كيبك الكندية اللتان فضلتا منع الرسائل الإشهارية في وسائل الإعلام. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن جل التجارب الغربية المدروسة تتبنى سياسات تشريعية وقائية " Preventive Legislative Policies" والتي ترمي أساساً إلى توعية الوكالات الإشهارية والشركات التجارية بالأضرار والتأثيرات النفسية والاجتماعية والصحية لبعض الرسائل الإشهارية التي لها علاقة بصحة الطفل.

Highlights

If studies show that there is a certain awareness about the advertisement impact on children, it is obvious that most of legislatures reject the laws restricting the broadcast advertising spots intended for children under 12 years of age, with the exception of the Swedish and the Canadian province of Quebec experiences, which opted for total ban on advertising spots broadcast messages targeting children
‫المقدمة ‪Introduction‬‬ ‫بدأ الإهتمام بالإشهار الموجه للطفل في الدول الغربية من الشركات ووكالات الإشهار في‬ ‫بداية ‪ )O'Barr, 2008: 11) 1960‬وذلك باستخدام الصحافة الورقية نظ ار لسهولة توظيفها في عملية‬ ‫الترويج. وأما الإستخدام الواسع للتلفزيون فقد بدأ في سنة ‪1980‬م، وقد ت ازمن ذلك مع انتشار القنوات‬ ‫الخاصة التي تعتمد على الإشهار مصد ار أساسا لدخلها واي ارداتها. في حين في مرحلة تسعينيات‬ ‫القرن العشرين فقد شهدت بداية استخدام الإشهار الإلكتروني ‪ ، (Gunter, 2016: 89)‬وهذا ما دفع‬ ‫المشرع الأمريكي الى إصدار في سنة ‪1999‬م قانون حماية خصوصية الطفل الإلكترونية ‪Children's‬‬ ‫‪ ،Online Privacy Protection Act (Federal Trade Commission, 2004: 5)‬لأن الإنترنت قد تتيح‬ ‫للوكالات الإشهارية جمع المعلومات الخاصة بالطفل من دون رقابة ومعرفة الأهل مما يشكل تعديا‬
ويقوم النموذج الأمريكي الليب ارلي على فلسفة عدم تدخل‬ ‫السلطات الرسمية في تقنين أو "تقييد" الإشهار الموجه للطفل على أساس أن هذا التقييد يتعارض‬ ‫مع سياستها الديموق ارطية في أغلب جوانب الحياة الأمريكية، بل يتم التركيز على الرقابة الذاتية‬ ‫للوكالات الإشهارية، ولتفادي التجاو ازت تقوم بعض الهيئات من مؤسسات المجتمع المدني بوضع‬ ‫دفتر شروط توجيهي لمساعدة المعلنين ووسائل الإعلام ووكالات الإشهار الأمريكية لأخذ الق ار ارت‬ ‫السليمة التي لا تتعارض مع خصوصيات الطفل، ومن أهم هذه الهيئات غير الرسمية ‪CARU's‬‬ ‫‪ .Self-Regulatory Guidelines for Children's Advertising‬إن معظم هذه الإست ارتيجيات الغربية‬ ‫لا تتبنى القوانين الإل ازمية أو "الردعية" باستثناء السويد ومقاطعة كيبك الكندية، مما قد يفتح المجال‬