مسئولیة الناشر الإلکترونی عن التحمیل غیر المشروع عبر برامج peer to peer

Abstract

تقوم مسئولية الناشر الإلکتروني المدنية عن اعتداءه على أحد حقوق الملکية الفکرية للمؤلف، وذلک إذا قام بنشر وإتاحة أحد المصنفات المشمولة بالحماية القانونية المقررة في قوانين الملکية الفکرية عن طريق استخدام برامج نبادل ومشارکة المصنفات بتقنية p2p. إن تبادل الملفات ومشارکتها بتقنية p2p لا يتحقق به استثناء النسخة الخاصة أو الاستخدام العادل أو الحر والذي يعد قيد على حق المؤلف الاستئثاري في استغلال مصنفه. ذلک أن نسخ المصنف بتقنيةp2p لا يتحقق به شرط الاستعمال الخاص الذي يعد الشرط الجوهري في تطبيق تلک الاستثناءات، بل على العکس فإن نسخ المصنف بتلک التقنية يجعل المصنف محلا للاستعمال الجماعي، ذلک بالإضافة إلى عدم وجود تصريح أو أذن من المؤلف أو من أصحاب الحقوق على المصنف. وبناء على ذلک فإن نسخ المصنف بتلک الطريق يندرج تحت النسخ غير المشروع الموجب للمسئولية. The development of communication and information technology has contributed to the development and creation of new means of communication, exchange and sharing of works with each other. Among these technologies are electronic programs aimed at uploading and exchanging files and information, which is called peer-to-peer or peer-to-peer programs. With the spread of p2p programs and their unprecedented development in all parts of the world, they pose a threat to intellectual property rights, and with the spread of exchange of works through these programs, the question arose about the extent of the responsibility of the electronic publisher for the illegal use of works through p2p programs.