Abstract
الدستور الفرنسي لسنة 1958 من الدساتير التي أخذت بالرقابة السياسية حيث نص في الباب السابع منه على تأسيس مجلس يمارس هذه الرقابة وسماه المجلس الدستوري ونص على طريقة اختيار أعضائه وطريقة تجديده ومدة ولاية المجلس وصلاحياته، ومن بين صلاحيات هذا المجلس الرقابة على دستورية القوانين، ونص الدستور على أن الرقابة التي يمارسها المجلس هي رقابة وقائية تمارس بعد التصويت على القانون وقبل إصداره.
Full Text 
Sign-in/Register to access full text options
Sign-in/Register to access full text options 
Published version (
Free)
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
