تحديات التنظيم القانوني لتدخل الشخص الثالث أمام المحاكم الإدارية الفلسطينية: دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

This research aims to study Legal Regulation of Third Party Intervention before the Palestinian Administrative Courts. by exploring legislative gaps in Articles 30 and 31 of the Decree-Law on Palestinian Administrative Courts, No. 41 of 2020, and seeks to enhance them to ensure justice, equality, and the protection of human rights and freedoms. The research employs a descriptive, analytical, and comparative approach to analyze and compare the legislative texts concerning third-party intervention before administrative courts in Palestinian law with those in the legal systems of comparable countries. Specifically, the research addresses the topics of mandatory and voluntary intervention, including their respective requirements and procedures. The research concludes that there are several gaps and ambiguities concerning the legal regulation of third-party intervention before administrative courts, which leads to inconsistencies in judicial opinions and practices regarding this issue. Therefore, the study recommends amending this legislation to enhance matters related to third-party intervention through the review of legal systems of comparable countries and learning from their experiences. in addition to establishing clear criteria to differentiate between types of intervention and evaluating their impact on the case, thereby supporting a deep understanding of legal practices and providing a framework in Palestinian administrative law. ملخص البحث يهدف هذا البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لتدخل الشخص الثالث أمام المحاكم الإدارية الفلسطينية، مستكشفاً الثغرات التشريعية في المادتين (30) و (31) من القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني رقم (41) لسنة 2020، ويسعى إلى تحسينها لضمان العدالة والمساواة وحماية حقوق الانسان وحرياته، ويستخدم البحث منهجاً وصفياً تحليلياً مقارناً لتحليل ومقارنة النصوص التشريعية المتعلقة بتدخل الشخص الثالث أمام لمحاكم الإدارية في التشريع الفلسطيني مع النظم القانونية للمحاكم الإدارية في الدول المقارنة، من حيث تناول موضوعات التدخل الإلزامي والتدخل الطوعي، بما في ذلك شروطهما وإجراءاتهما، وتوصل البحث إلى وجود العديد من الثغرات والتساؤلات المتعلقة بالتنظيم القانوني لتدخل الشخص الثالث أمام المحاكم الإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود اختلافات في الآراء والممارسات القضائية بشأن هذا الموضوع، لذلك يوصي البحث بتعديل هذا التشريع لتحسين المسائل المتعلقة بتدخل الشخص الثالث من خلال مراجعة نظم دول مقارنة والتعلم من تجاربها، إلى جانب وضع معايير واضحة للتمييز بين أنواع التدخل وتقييم تأثيرها على الدعوى، دعمًا لفهم عميق للممارسات القانونية وتوفير إطار مرجعي في القانون الإداري الفلسطيني.