نحو صیاغة أکثر إحکاما للاتفاقیات المصریة لحمایة وتشجیع الاستثمارات دراسة تحلیلیة للالتزامین بالمعاملة العادلة والمنصفة وبتوفیر الحمایة والأمن للاستثمار

Abstract

تعتبر مصر واحدة من أکثر دول العالم إبراما للاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات، وهي أيضا من أکثر الدول تعرضا للدعاوى تحکيمية التي يرفعها مستثمرون أجانب تأسيسا على نصوص هذه الاتفاقيات. ويتعرض نظام تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة للاستثمار من خلال التحکيم اليوم لانتقادات کثيرة، حيث تطبق هيئات التحکيم نصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي صيغت بطريقة واسعة وغير محددة، مما أدى إلى تفسيرات شديدة الاتساع أحيانا تکون في صالح المستثمر أکثر من الدول. ولذا، دعت الکثير من الدول إلى إعادة النظر في اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات التي تعقدها، وفي صياغة هذه الاتفاقيات. ترکز هذه الدراسة على اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الثنائية التي عقدتها مصر، من خلال دراسة التزامين محددين: الالتزام بمعاملة الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة والالتزام بتوفير الحماية والأمن للاستثمارات. ومن خلال دراسة صياغة هذين الالتزامين وکيفية تطبيق هيئات التحکيم لهما في بعض القضايا التي رفعت ضد مصر، نظهر عيوب هذه الصياغة، وندرس في النهاية کيف حاولت عدة دول التغلب على هذه العيوب من خلال اقتراح صياغات أکثر وضوحا وتحديدا. Egypt is considered to have one of the widest network of bilateral investment treaties (BITs). It has also been party to a large number of arbitration cases brought by foreign investor based on BIT provisions. The investor-state dispute settlement regime (ISDS) is largely criticized at the moment. In many cases, arbitral tribunals have applied and interpreted BIT provisions, drafted in broad wording, in a manner that favored foreign investors. This article focuses on BITs concluded by Egypt and studies two substantive standards of treatment: the fair and equitable treatment and the protection and security. It studies also how arbitral tribunals applied and interpreted these standards in cases involving Egypt to show the disadvantages and shortfalls of the wording and drafting of these two standards in current Egyptian BITs. The article concludes by studying attempts made by a number of states to amend the drafting of these two standards in their BITs to clarify the two standards and limit their scope of application.