Abstract
مستخلص تستهدف هذه الدراسة التعرف على أوجه القصور والجودة فى التشريعات المنظمة لدور مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية في الدول الخليجية فى عملية تنفيذ السياسات العامة عموما وإدارة الموارد البشرية على وجه الخصوص؛ وبيان الدوافع والأسباب التى توجب على غالبية هذه الدول المبادرة لمعالجة وإصلاح التشريعات الخاصة بعمل وأدوار وسياسات ونظم عمل هذه المؤسسات الإدارية باعتبارها من المشاکل الأساسية في الإدارة العامة التى تعوق فعاليتها فى خطط واستراتيجيات السياسات العامة أو تتسبب فى تدنى المؤشرات الاستجابية الخاصة بها، وبالتالي عدم تطوير جودة الأداء ودرجة الإنتاجية وتطبيق برامج الجودة الشاملة والحوکمة أو الحکم الرشيد فى هذه الدول. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام وخاتمة: يتضمن القسم الأول فيها تعريفا بالمفاهيم والمصطلحات الرئيسية فى الدراسة وهى الخدمة المدنية والموارد البشرية. أما القسم الثانى فيعرض لکافة التشريعات الأساسية المنظمة والمحددة لتشکيل وأدوار وأهداف وسلطات وصلاحيات مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية الحکومية فى هذه الدول. بينما يتناول القسم الثالث التطورات والتحديات الجديدة التى تستدعى أو تفرض ضرورة إجراء عملية شاملة لإصلاح القصور التشريعى فى کافة القوانين واللوائح المتعلقة والمنظمة لدورأجهزة المدنية فى إدارة الموارد البشرية الحکومية خاصة وتنفيذ السياسات العامة فى دول الخليج عموما. أما الخاتمة فتقدم بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور التشريعى التى تکشف عنها الدراسة وبما يعزز من دور أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية فى إدارة الموارد البشرية الحکومية وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بها فى دول قطر والکويت والبحرين والامارات. کلمات مفتاحية: الخدمة المدنية – الموارد البشرية – التشريعات الإدارية – دول مجلس التعاون الخليجى. Abstract This study aims to identify deficiencies and quality in legislation regulating the role of civil service institutions and agencies in the Gulf countries in the process of implementing public policies in general and managing human resources in particular. Explaining the motives and reasons that require the majority of these countries to take the initiative to address and reform the legislation related to the work, roles, policies and systems of work of these administrative institutions, as they are among the basic problems in public administration that impede their effectiveness in plans and strategies of public policies or cause their own response indicators to decline, and thus not to develop quality Performance, degree of productivity, and implementation of comprehensive quality, governance or good governance programs in these countries. This study has been divided into three sections and a conclusion: The first section includes an introduction to the main concepts and terms in the study, which are civil service and human resources. As for the second section, it presents all the basic laws regulating and determining the formation, roles, objectives, powers and authorities of governmental civil service institutions and agencies in these countries. While the third section deals with new developments and challenges that require or impose the necessity of conducting a comprehensive process to reform the legislative deficiency in all laws and regulations related to and regulating the role of civil agencies in managing government human resources in particular and implementing public policies in the Gulf countries in general. As for the conclusion, it presents some proposals and recommendations necessary to address the legislative deficiencies that the study reveals in a way that enhances the role of civil service agencies and institutions in managing government human resources and implementing public policies related to them in the countries of Qatar, Kuwait, Bahrain and the UAE.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.