Abstract

الأهداف: برز تساؤل الدراسة من واقع حالة اقتصاد مُصدر للنفط ويُطبق سياسات نقدية (بِأداة سعر الفائدة) لاقتصاد مُستورد للنفط؛ فما هي الكيفية التي يستجيب بها الائتمان المصرفي للقطاع الخاص لصدمات أسعار النفط؟ ويتبلور هدف الدراسة في الإجابة على هذا التساؤل؛ بمعنى تحليل وتحديد اتجاه التأثير لصدمة سعر النفط على الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. المنهجية: تحقيقًا لهدف الدراسة فقد تم تطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي، والاعتماد على بيانات ربعية للفترة (1993- 2023م). النتائج: توصلت الدراسة إلى تحقق علاقة طردية بين أسعار النفط والائتمان بأثر تراكمي يتزايد على مدى 3 أعوام ليبلغ 3.1% كمعدل نمو في الائتمان لكل صدمة في سعر النفط بمعدل 1%. بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين معدل الفائدة الحقيقي والائتمان؛ بمعنى عند رفع الفائدة (بنقطة مئوية واحدة) فإن معدل الاستجابة التراكمية للائتمان يرتفع بنسبة 1.6% (بعد 3 أعوام)، وهو ما يُخالف النظرية الاقتصادية. كما أن مساهمة أسعار النفط في تباين (القيم المتنباء بها للائتمان) تتضح بشكل أكبر في المدى المتوسط (بعد 3 أعوام) بحيث تتسبب في تفسير 9.1% (من انحراف القيم المتنباء بها عن المتوسط) مقارنةً بنسبة 1.2% في المدى القصير (خلال الربع الأول)، وبالمثل للإنفاق الحكومي. وعلى جانب مساهمة معدل الفائدة فهي تظهر بنصيب متقارب لدى مستوى 15% (خلال الربع الأول)، و17.9% (بعد 3 أعوام). الخلاصة: قدمت الدراسة عدة توصيات منها بأنه لا يُمكن تجاهل ضرورة متابعة الائتمان بهدف التأكد من اتساق مستويات الطلب عليه مع ما هو متاح في سوق الائتمان (لاسيما خلال فترات تقلبات أسعار النفط) لتجنب احتمالية تحقق صدمة طردية مزدوجة على الائتمان عند ارتفاع أسعار النفط، وفي حالات عدم الاتساق ينبغي تفعيل سياسات تعزيز الطلب الكلي الأخرى (بخلاف سعر الفائدة والإنفاق الحكومي).

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.