Abstract
يعتبر مبدأ ïºï»»Ø®ØªØµØ§Øµ باﻻختصاص، أساس مهم ﻓﻲ ïºï»Ÿïº˜ïº¤ï»œï»´ï»¡ ïºï»Ÿïº˜ïº ﺎïºï»±ØŒ لأهميته ÙÙŠ اختزال زمن التقاضي، كذلك ثقة الخصوم ÙÙŠ المØكم لا تق٠عند النزاع بل تمتد إلى جميع قراراته التمهيدية قبل الØكم ÙÙŠ الدعوى، الأمر الذي جعل من غالبية مراكز التØكيم والاتÙاقيات الدولية والتشريعات الداخلية للدول تعتمد هذا المبدأ بشكل صريØ. إلا أنه لم يتبنَّ التشريع الليبي هذا المبدأ، بل وترك الأمر غامضا ÙˆÙÙ‚ نص المادة 757 من قانون المراÙعات المتعلقة بالمسائل الخارجة عن ولاية المØكمين، مما يجعل الأمر قد ينتج عنه التناقض ÙÙŠ الأØكام ÙÙŠ مجال التØكيم. وعليه Ùإن هذه الورقة تناولت Øدود سلطة المØكم ÙÙŠ البث ÙÙŠ اختصاصه ÙÙŠ التشريع الليبي، سواء من تلقاء Ù†Ùسه أو بناء على دÙع Ø£Øد الخصوم بعدم اختصاصه، معتمدة على المنهج الاستقرائي والتØليلي الاستنباطي. وخلص البØØ« إلى أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يعتبر من أهم المبادئ التي ÙŠØتويها التØكيم الدولي. أنّ المشرع الليبي لم يتصدّى صراØØ© لمسألة الØكم المترتب على بطلان شرط التØكيم ÙÙŠ عقد صØÛŒØ Ù…Ø¹ غموض المادة 757 من قانون المراÙعات الليبي بخصوص المسائل الخارجة عن ولاية المØكمين. هناك تداخل بين القضاء والتØكيم ÙÙŠ البث ÙÙŠ اختصاص المØكم ÙÙŠ نصوص مشروع قانون التØكيم
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.