رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم یکی از مهم­ترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد کلان است. شناخت این رابطه و دانستن جهت این ارتباط، مزایای بسیاری برای کلیه سیاست­گذاران اقتصادی و پولی خواهد داشت. در این مطالعه با بسط نظریه مقداری پول به بررسی رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم پرداخته و با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال‌های 1396-1352 به آزمون این رابطه می‌پردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخ‌های بهره (به خصوص وقتی که نرخ بهره از حد آستانه‌ای آن فراتر می­رود) اثرگذاری آن بر نرخ تورم افزایش می‌یابد. همچنین اثرگذاری نرخ بهره بر سطح عمومی قیمت‌ها دارای تاثیرات شدید نبوده و تغییرات در پارامترها به آرامی صورت می‌گیرد. از این رو می‌توان نتیجه گرفت برای کنترل تورم‌های بالا نمی‌توان از ابزار نرخ بهره استفاده نمود و استفاده از سیاست‌هایی که منجر به کاهش سرعت گردش پول می‌شود، می‌تواند در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها موثرتر باشند. این نتیجه از لحاظ کلان نشان می‌دهد که در بلند مدت درآمد ناشی از نرخ بهره که از سمت پرداختی به عوامل تولید وارد اقتصاد می‌شود عملا از طریق کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه جبران می‌شود و از بین می‌رود. شاید به این موضوع بتوان به عنوان یکی از حکمت‌هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم در باب حرمت ربا فرموده است:«یمحق الله الربا» یعنی خداوند ربا را محو (نابود) می‌نماید؛ اشاره نمود.

هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت‏های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده‌های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی‌های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می‏شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می‌شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم،‌ به رونق تولید نیز کمک می‌کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.