مشكلة البحث: هناك خلط في ترجمة مصطلح البلاغة من الفلسفة اليونانية إلى البلاغة العربية، إذ تمت ترجمة (Rhetoric) إلى البلاغة بينما تم تصحيحها في الترجمات العربية اللاحقة إلى مصطلح الخطابة، وهذا الموقف نرى أنه بحاجة إلى الوقوف عنده من أجل معرفة الخلل في فهم البلاغة العربية ومقارنتها بالبلاغة والخطابة اليونانيتين. منهج البحث: اعتمد البحث على منهج تحقيق تاريخي عبر مقارنة الترجمات العربية الأولى لفلسفة أرسطو ومقارنتها بالمفهوم العربي للبلاغة العربية، وتضمن البحث مطلبين أولهما: عالج المسألة في الاصطلاح اللغوي، وثانيهما عالجها في المفهوم الفلسفي والبلاغي العربي واليوناني. النتائج: توصل البحث إلى أن المصطلح (البلاغة) لغة يعني في الثقافة العربية الوصول والإيصال للمعنى، وأما في الثقافة اليونانية فيعني الإقناع، ومن هذا الفرق ينبع فرق في تأسيس العلم بين الثقافتين، وأما في الجانب المفهومي فقد رأينا أن ترجمة (Rhetoric) الصحيحة والمناسبة هي الخطابة وليس البلاغة، ولهذا وضع ابن سينا مصطلح التعجيب للبلاغة اليونانية ومصطلح الخطابة للمصطلح الأساسي (Rhetoric). التوصيات: هذه محاولة لتأسيس علم أو مجال معرفي يمكننا أن نسميه الدراسات المقارنة للبلاغة، يمكنه أن يتعرف بشكل أكبر على الفروقات بين الثقافات في معالجة القضايا الأساسية التي تتعلق بالتعبير والتواصل، وهذا ما يمكن أن يكون مقدمة لدراسة الفروق بين الثقافات بشكل أعم في مجال التواصل، وبالإضافة إلى هذا الفرق العام بين الثقافتين في مفهوم البلاغة فهناك فروق أخرى كثيرة تتعلق بالاستعارة والمجاز والكناية والفصاحة وغيرها وهي مجالات بحاجة إلى مزيد من الدراسة التفصيلية.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء حول استخدام القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العراقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في توثيق المصادر الصحفية ، تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تركز على دراسة الحقائق المتعلقة بظاهرة أو قضية محددة من خلال الرصد والتوصيف الدقيق. تعتمد الدراسة على منهج المسح الوصفي والتحليلي، مستخدمين أداة الاستبيان كأحد أدوات البحث العلمي، وتوزيعها على عينة العاملين في المؤسسات الإعلامية، وتوصل البحث إلى ارتفاع مستوى تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية العراقية حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لعبارات محور تطبيقات الذكاء الاصطناعي 3.9742 بانحراف معياري 0.812 وارتفاع مستوى الابعاد (النظم الخبيرة – الشبكات العصبية الاصطناعية – الخوارزميات الجينية - الوكلاء الأذكياء)، مع وجود ارتفاع في مستوى دقة توثيق المصادر الصحفية داخل المؤسسات الإعلامية العراقية. حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لعبارات محور توثيق المصادر الصحفية 4.102 بانحراف معياري 0.747، ولذلك يوصي البحث بضرورة العمل على توفير البيئة التحتية التكنولوجية التي تساهم في الحفاظ على مستوى تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية العراقية، مع العمل على زيادة قدرات العاملين في المؤسسات الإعلامية العراقية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في العمل عن طريق البرامج والدورات التدريبية .

يهدف هذا البحث الى دراسة تطور النظام المصرفي في لبنان خلال المدة الممتدة من الاستقلال عام 1943 وحتى اندلاع الحرب الاهلية عام 1975 ، بوصفها مرحلة مفصلية تبلورت خلالها الملامح الاساسية للاقتصاد اللبناني الذ اتخذ طابعاً خدمياً ليبرالياً منفتحاً على رأس المال العربي والاجنبي، وتكتسب هذه المرحلة اهميتها من كونها شهدت تشكل البنية المؤسسية للقطاع المصرفي ، وتحوله الى احد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني . يعتد البحث منهجاً تاريخياً تحليلياً يقوم على الجمع بين النصوص القانونية والمالية المنظمة للعمل المصرفي مثل ( قانون السرية المصرفية لعام 1956) ، والقوانين المتعلقة بتأسيس مصرف لبنان وتنظيم عمل المصارف التجارية ، وبين دراسة المؤشرات الكلية للنشاط المصرفي ، كعدد المصارف ، و حجم الودائع ، وتوزيع القروض ، فضلاً عن دور القطاع المصرفي في تمويل التجارة والخدمات ، وقد قسم البحث الى محورين رئيسيين ، تناول المحور الاول بدايات نشأة المصارف في لبنان في ظل الانتداب الفرنسي وما بعد الاستقلال ، في حين ركز المحور الثاني على تطور النشاط المصرفي منذ تأسيس مصرف لبنان عام 1963 وحتى اندلاع الحرب الاهلية عام 1975. وتلخص الدراسة الى ان الفترة 1943-1975 شهدت تحول النظام المصرفي في لبنان من شبكة محدودة من المصارف الى قطاع مصرفي متكامل ذي امتدادات عربية ودولية ، اسهم في تنشيط النمو الاقتصادي وتوسيع الخدمات المالية غير ان هذا التطور ، وعلى الرغم من إيجابياته رسخ في الوقت ذاته هشاشة بنيوية ناتجة عن غياب التخطيط الاقتصادي الشامل ، وارتفاع درجة التبعية لرأس المال الخارجي، وضعف اليات الرقابة الفعالة على المخاطر وتبين النتائج ان هذه الاختلالات البنيوية شكلت احد العوامل التي اسهمت لاحقاً في تعميق الازمات المالية والاقتصادية في لبنان ، الامر الذي يستدعي اعادة قراءة هذه المرحلة لفهم الجذور التاريخية للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني المعاصر.

يُعدُّ الإلمام بمقاصد السور القرآنية أصلاً أصيلاً وركنًا أساسًا متينًا في فَهم كلام الله تعالى وتدبُّره؛ فالمقاصد تُشكِّل البوصلةَ الهاديةَ لكشفِ معانيه وتجليةِ مراميه وتوجيه نصوصه، فالعلم بمقاصد الشريعة ليس مقصوداً لذاته، وإنما الغاية منه إعماله واستثماره في العملية التفسيرية لفهمِ النصوصِ القرآنية وتوجيهِها توجيهًا سليمًا، إذ يَعتمدُ المفسِّرُ على هذه المقاصدِ في فكِّ رموزِ النصِّ، واختيارِ أنسبِ الدلالاتِ، وصياغةِ التفسيرِ الذي يخدُمُ مُرادَ اللهِ تعالى. ولا تُستنبَطُ هذه المقاصدُ الكُلِّيَةُ من دليلٍ منفردٍ، بل يتحقَّقُ إثباتُها عبرَ استقراءٍ شاملٍ لأدلةِ القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبويةِ، معَ الاستنادِ إلى التراثِ العلميِّ الثَّرِّ للأئمةِ السابقينَ واللاحقينَ ، فالمقاصدُ تُبنَى على تَواتُرِ الأدلةِ وتَظافُرِها على معنًى واحدٍ، ممَّا يُضفي عليها صفةَ القطعِ واليقينِ ،إذ إعمال المقاصد يُعدُّ ركيزةً لا يمكن إغفالها أو عزلها عن تدبر القرآن وفهمه فهماً صحيحاً، إذ إعمالَ المقاصدِ يظلُّ ضرورةً حتميَّةً لا غِنى عنها في تفسيرِ كلامِ اللهِ تعالى؛ فهو المِحكُّ الذي يُصحِّحُ الفهمَ ويُؤصِّلُ التدبُّرَ. فالتفسيرُ بمعزِلٍ عن المقاصدِ تفسيرٌ قاصرٌ، لا يُدركُ حكمةَ النصِّ ولا يُحيطُ بجلالِ مقصوده، وعلى الرغم من أن منهج السلف في التفسير اعتمد غالباً على النظر التسلسلي لآيات الذكر الحكيم، إلا أنَّ فريقاً منهم اعتنى بالنظرة الشمولية للسور، مع بيان مقاصدها العامة وغاياتها الكلية. جاء هذا البحث في مقدّمة ومبحثينِ، انْعَقَد الأول بــ:(الأسس النظرية والتشريعية للمقاصد القرآنية) وتضمن مطلبين، جاء المطلب الأول بعنوان: الأصول التشريعية للمقاصد القرآنية ومصادر استمدادها. وانعقد المطلب الثاني بعنوان: الضوابط المعيارية لإعمال المقاصد في التفسير القرآني. إما المبحث الثاني جاء بعنوان: (أثر المقاصد في فهم التفسير). وأيضا عقدناه على مطلبين؛ الأول: دور المقاصد في بيان المعنى وحل مشكلات الفهم والتعارض. أما المطلب الثاني جاء بعنوان: المنهج المقاصدي في تصنيف السور والموضوعات القرآنية. ثم خَتَمْنا البَحْثَ بمجموعةٍ من النَّتائجِ التي يكون مآلُها في نهايةِ البحث. والحمْدُ للِهِ ربِّ العَالمينَ وصلَّى الله على محمدٍ وآلهِ الطاهرينَ وعَلى صَحْبهِ المنتجبيِنَ.

يرنو الباحث عن طريق هذا البحث التعرف على (اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في انماء التفكير الابداعي لطلاب المرحلة الاعدادية في مادة الجغرافية) لهذا اعد عينه قصدية من طلاب الصف الخامس الادبي في احدى مدارس محافظة الانبار مركز مدينة الرمادي ليقع اختياره على اعدادية السلام للبنين. تكونت عينة البحث من (54) طالب وزعت بالتساوي على مجموعتين ضابطة وتجريبية تألفت من (27) طالب لكل مجموعة وزعوا بصورة عشوائية بعدما اجرى الباحث التكافؤ بين المجموعتين من خلال (العمر الزمني بالشهر, درجات الامتحانات السابقة, المستوى العلمي للوالدين, نتائج الاختبار القبلي للتفكير الابداعي) . اعد الباحث اختبارا لقياس التفكير الابداعي معتمدا على اختبار تورانس لقياس (الطلاقة, المرونة, الاصالة) علما انه مكون من عدة انشطة (الاستعمالات, المترتبات, المواقف, التطور التحسين, تكوين الكلمات) . لتظهر النتائج وجود فرق ذي دلالة احصائية عند مستوى (0,05) لأثر التدريس لصالح استراتيجية الرؤوس المرقمة مقارنة بالتدريس بالطريقة الاعتيادية ومقدار تنمية تفكير ابداعي بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .

الملخص تتناول هذه الدراسة بشكل نقدي رواية نظريات النسيان (2014) للكاتب لانس أولسن، من خلال التركيز على الكيفية التي يعمل بها النسيان ليس فقط كقضية موضوعية، بل كإستراتيجية سردية أساسية. ففي أدب ما بعد الحداثة المعاصر، تمثل هشاشة الذاكرة وتفكك السرد تحدياً للسرد الخطي التقليدي، كما تعكس هذه الظواهر القلق الأوسع المرتبط بالهوية والحقيقة التاريخية. تجادل الدراسة بأن أولسن يوظف النسيان على المستوى البنيوي من خلال الفجوات النصية والتسلسل الزمني المختل، مجسدًا بذلك الطبيعة الهشة للذاكرة. وتهدف الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام إستراتيجيات النسيان السردية لزعزعة المعنى وإشراك القارئ في عملية إعادة بناء التفسير. وتعتمد الدراسة على منهج تحليل الخطاب النوعي والقراءة النصية الدقيقة، مستندة إلى نظرية السرد في ما بعد الحداثة (هاتشون، ماكهيل) ودراسات الذاكرة (ريكور، هويسن). تكشف النتائج أن النسيان في الرواية يعطل التسلسل الزمني، ويفتت الهوية، ويجعل اللغة نفسها غير مستقرة. وتسهم هذه النتائج في إثراء النقاشات الأوسع حول أدب ما بعد الحداثة ووظيفة الذاكرة الثقافية.

تتناول هذه الورقة البحثية كيفية مساهمة الإدارة الإلكترونية في الحد من الجرائم الإلكترونية والتقنية ومنعها في المؤسسات الأمنية بمدينة السليمانية، فمع استمرار انتشار التقنيات الرقمية والخدمات الإلكترونية بوتيرة متسارعة، تزايدت الجرائم الإلكترونية، بما فيها الاحتيال الإلكتروني والاختراق والابتزاز الإلكتروني، بشكل كبير، لتشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المؤسسات وسلامة السكان، ولذا، بات تطبيق أنظمة إدارية إلكترونية فعّالة وسياسات أمن سيبراني ضرورة ملحة لمكافحة هذه التهديدات. أُجري البحث على شكل دراسة وصفية تحليلية، وكانت الاستبانة المنظمة هي الأداة الرئيسية لجمع البيانات. وُزِّعت الاستبانة على عينة عشوائية مكونة من 67 مديرًا ومسؤولًا وموظفًا يعملون في المؤسسات الأمنية بمدينة السليمانية، وجُمعت 57 استجابة صالحة وخضعت للتحليل، وقُيّمت البيانات المُجمعة باستخدام أساليب إحصائية متنوعة، كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية وتحليل ارتباط بيرسون والانحدار الخطي البسيط، وذلك لدراسة العلاقات بين متغيرات الدراسة وتأثيرها. أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي كبير وتأثير ملموس بين الإدارة الإلكترونية والحد من الجرائم الإلكترونية والتقنية، وعلى وجه التحديد، تبين أن البنية التحتية التقنية، وممارسات الأمن السيبراني، وإدارة العمليات الإلكترونية، عناصر أساسية في تعزيز الأمن المؤسسي وتقليل الثغرات التي قد تؤدي إلى جرائم إلكترونية. وتختتم الورقة البحثية بتقديم عدد من التوصيات حول كيفية تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير سياسات الأمن السيبراني، وتوفير تدريب مستمر للموظفين، وتعزيز الوعي المؤسسي، وذلك لضمان فعالية مكافحة التهديدات السيبرانية.

يعالج هذا البحث ظاهرة "استبعاد الرأي النحوي" في تفسير "البحر المحيط" لأبي حيّان الأندلسي، متخذاً من الأسماء المرفوعة أنموذجاً تطبيقياً؛ وذلك سعيًا للكشف عن طبيعة هذه الاستبعادات ودوافعها العلمية، وبيان الأسس المنهجية التي اعتمدها في ترجيح وجه إعرابي على آخر، ومدى اتساق ذلك مع أصول الصناعة النحوية وضوابط التفسير القرآني المعجز. يقوم البحث على تتبّع المواضع التي أعلن فيها أبو حيّان رفضه الصريح لبعض الأوجه الإعرابية، أو تضعيفه لها، أو تعقيبه عليها بالنقد، ثم دراستها دراسة تحليلية قائمة على المنهج الاستقرائي. ويتم ذلك عن طريق جمع المسائل وتصنيفها، وإعادة ربطها بالقواعد النحوية المعتمدة من جهة، وبالسياق التركيبي والدلالي للآيات من جهة أخرى. كما يُبين البحث الأثر الجوهري للمعنى والسياق في بناء الحكم النحوي عند أبي حيّان، ويكشف عن ملامح شخصيته العلمية من خلال مدى تأثره بالمذهب البصري، وموقفه النقدي من الآراء الكوفية والتقديرات الإعرابية المتكلفة، مع تبيان ضوابطه الصارمة في قبول الأقوال أو ردّها. وقد توصلت الدراسة إلى أن استبعادات أبي حيّان لم تكن أحكاماً عارضة أو انطباعية، بل مثّلت منهجاً نقدياً منضبطاً يزاوج بين الدقة النحوية وانسجام المعنى القرآني. وبذلك يسهم البحث في إضاءة جانب حيوي من منهجه الترجيحي، وإبراز طبيعة تعامله الفريدة مع الخلاف النحوي داخل مدونته التفسيرية. ومن هنا وُسِم البحث بـ: «استبعاد الرأي النحوي في الأسماء المرفوعة في كتاب البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي (ت 745هـ).

يهدف هذا البحث لتحديد ماهية التعليم عن بعد وفعاليته في مواجهة المتغيرات العصرية في ميدان تعليم مادة التاريخ بصفة خاصة، يأمل الباحث من خلاله أن يضيف شيئاً للمعرفة الإنسانية من خلال معالجة بعض مشكلات التعليم عن بعد، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف البيانات وتفسيرها وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد في الواقع، والتحليل هو أداة يمكن بواسطتها التعبير والوصف الدقيق للظواهر. استخدم الباحث الاستبانة، وهي أكثر أساليب جمع البيانات استخداماً وهي أداة تضمنت مجموعة من العبارات والجمل الجزئية، وتم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: بينت النتائج أن فالتعليم عن بعد يتصدى لواقع ملئ بالمتغيرات والمستحدثات وفي الوقت نفسه لابد أن يتبنى التعليم عن بعد فلسفة متكاملة ذات مبادئ وتطبيقات مثيرة، ومن أهم المبادئ التي اعتمد عليها التعليم عن بعد المرونة وتحكم المتعلم واختيار أنظمة توصيل الرسالة التعليمية، وتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزي إلى أثر المؤهل العلمي (مؤهل تربوي، مؤهل غير تربوي)، وتبين أن التعليم عن بعد هو أحد الصيغ التربوية الجديدة في تدريس الاجتماعيات ويعتبر من النماذج التعليمية التي تسهم في إمداد الفرد بالمعرفة والعلم دون التقيد بشرط الحضور الكامل للملتحق بها، ولا تضع قيوداً للقبول كما في التعليم التقليدي؛ من خلال وسائط اتصال بين المتعلم والمؤسسة التعليمية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للتربية القرآنية في ترسيخ الأمن الاجتماعي، عبر تتبّع المفاهيم النظرية والنماذج التطبيقية التي وردت في القرآن الكريم. وقد سعت إلى بيان أن التربية المستندة إلى القيم القرآنية ليست مجرّد إطار وعظي أو توجيهي، بل منظومة متكاملة تسهم في بناء الفرد والمجتمع معاً، من خلال تعزيز الوعي الديني وترسيخ الضوابط الأخلاقية التي تنظم سلوك الإنسان في علاقته بذاته وبالآخرين. اعتمد البحث منهجاً تحليلياً استقرائياً يقوم على الجمع بين المفاهيم التربوية والقيم الدينية والسياقات الاجتماعية التي تجلّت في الآيات والقصص القرآني، مع التركيز على محاور مركزية تمثل ركائز الأمن الفردي والجماعي، مثل التزكية والإيمان، العدل والتكافل، العفّة والرقابة الذاتية. وقد أظهرت الدراسة أن هذه الركائز لا تقتصر على الجانب النظري بل تتجسد عملياً في النماذج القرآنية التي عرضها الكتاب العزيز. ومن بين تلك النماذج برزت قصص موسى ويوسف وسبأ بوصفها صوراً حية توضّح كيف يمكن أن يقود السلوك التربوي القويم إلى الاستقرار والأمن، وكيف أن الانحراف عن تلك القيم يؤدي إلى الفوضى وزوال النعمة. فالتربية القرآنية تعكس مشروعاً إصلاحياً متكاملاً يعيد صياغة هوية الإنسان، ويؤسس لبنية اجتماعية قائمة على التعاون، وضبط السلوك، والالتزام بالعدل، بما يضمن تماسك المجتمع أمام التحديات. وخلصت النتائج إلى أن التربية القرآنية تمثل مساراً مجتمعياً شاملاً يتجاوز حدود التزكية الفردية، ليكون رافعة لإعادة بناء القيم والهوية، مع ضرورة إدماج هذه القيم في السياسات التعليمية والخطط الاجتماعية المعاصرة، بما يحقق الأمن والاستقرار والانسجام بين مكوّنات المجتمع.