This paper investigates employee well-being and Human Resources (HR) strategies in luxury Maldivian resorts to determine how the current HR practices meet the needs of expatriate and local workers in this remote area. Semi-structured interviews were conducted with nine local and expatriate employees and an HR manager revealing challenges such as loneliness and adaptation to new cultural norms. While employees cope through technology and HR-provided psychological support, restrictions on facilities and a lack of activities for women remain concerns. HR initiatives, including training programs and salary benefits aim to promote work-life balance and satisfaction. The study highlights the complex interaction between isolation, organizational policies, and individual experiences in the luxury resort industry, offering insights for HR professionals and policymakers aiming to improve employee well-being in isolated workplaces. Keywords: Luxury resort, Employee wellbeing, Isolated workplace, Human Resources Practices

Current tourism learning in higher education system often lacks a focus on the recent technologies necessary for tourism growth, competitiveness, and adaptability. Hence, the alignment of tourism transformative education with the changing needs of the practical tourism context is pivotal to prepare students to be responsible, informed and technologically qualified learners for a best future of the industry. This research highlights the crucial role of the transformative education and strives to bridge the gap in the existing tourism literature. Through meticulous analysis, this paper aims to improve the quality and effectiveness of tourism education and its interaction with the industry by evaluating and implementing a distinctive potential of big data and blockchain synergy. Keywords: Transformative Education, Tourism, Big Data, Blockchain.

Regenerative hospitality sees accommodations as interventions that make the capacities of places, communities and their guests grow; regenerative leaders abandoned a mechanistic vision of the reality to focus on a living systems ecological worldview; regenerative businesses foster net-positive impact on natural and social ecosystems, and they foster transformative experience creation. This research presents the preliminary results of a regenerative hospitality study in two Lebanese Biosphere Reserves triangulating descriptive survey, social networking analysis and semi-structured interviews. Results show the characteristics of Lebanese regenerative hospitality and shed lights on the importance of the regenerative mind shift, the guest perception of authenticity in regenerative hospitality and the key characteristic of Lebanese regenerative hospitality landscape. Keywords: Regenerative Hospitality, Net-Positive, Place Intelligence, People Intelligence, Regenerative Mindshift, Lebanon.

تمتلك تركيا تاريخًا عريقًا في مجال القطاع الثالث، سواء في عهد الدولة العثمانية أو الجمهورية التركية، وعلى الرغم من تأثر هذه المنظمات بالانقلابات التي كانت تقوم بها المؤسسة العسكرية التركية وبجائحة كوفيد 19، إلا أن عددها تجاوز 184 ألف منظمة، وقد بلغ مجموع حجم أصول الجمعيات والأوقاف في تركيا 250 بليون ليرة تركية. وقد عمل هذا البحث على إعطاء نبذة تاريخية عن القطاع الثالث في تركيا، وبيان آليات وصيغ عمله، ومن ثم إعطاء لمحة لأبرز التشريعات المنظمة لآلية وأصول عمل منظماته، مختتمًا ذلك ببيان الدور الذي يؤديه هذا القطاع في مجال تحقيق التنمية المستدامة في تركيا. وفي هذه الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الاستنتاجي، من خلال وصف وتحليل كل من آليات وصيغ عمل القطاع الثالث في تركيا والتشريعات المنظمة لآلية عمله والإحصائيات والبيانات ذات الصلة. وقد توصل البحث إلى أن القطاع الثالث في تركيا يتكون من جمعيات وأوقاف ونقابات وغرف مهنية وتعاونيات تعددت مجالات أنشطتها وتنوعت الفئات التي استهدفتها، وأن جانبها التشريعي لم يتم إغفاله، حيث تم إصدار أكثر من مائة وعشرين نصًا تشريعيًا ينظم آلية عملها والرقابة عليها، وأنه لا يوجد هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة إلا وهو مدرج ضمن أهداف هذا القطاع في تركيا. الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، القطاع الثالث، تركيا، التنمية المستدامة، الوقف، الجمعية.

سَعَت الدراسة عبر منهج قائم على الاستقراء والاستنباط والتحليل إلى إثبات أن الفائدة الربوية تمثل معضلة في الفكر الاقتصادي الوضعي، وفي السياسات النقدية المرتبطة بها. تنوعت مظاهر هذه المعضلة؛ بين المفهوم، وظروف النشأة ومحاولة التمييز لها عن الربا، إلى تحديد المستوى والآثار. توصلت الدراسة إلى أن المخرج من مأزق الفائدة يتمثل في إلغائها، وليس تعطيلها بسبب ظروف اقتصادية قاهرة كجائحة كورونا أو أزمة 2007-2009 المالية؛ لأن نموها بشكليه البسيط والمركب يُخالف منطق النظام الطبيعي الذي بُني على أساسه الكون بما فيه ومن فيه، وجُبل عليه نُمو المخلوقات وتطورها. وأكدت الدراسة في الوقت نفسه على استحقاق رأس المال إلى عائد متوقع كنسبة من حصيلة نتيجة المزاوجة بين مساهمة رأس المال وجهد العمل، مع تحمل نصيب من الخسارة حال حدوث ذلك من غير إهمال، أو غش وتدليس من العامل، وأنها تكون صفرًا حال تقديمها لأغراض اجتماعية وإنسانية. وأن نجاح هذا الإجراء لا يمكن أن يكون إلاَّ ببناء مؤسسات تمويلية ربحية، وغير ربحية جنبًا إلى جنب، كما أن الأمر يتطلب إعادة النظر في البيئة التشريعية التي تحكم الأنظمة المالية والنقدية السائدة لتوفير بيئة مناسبة لجميع الصِّيغ التمويلية التي يحتاج إليها المتعاملون الاقتصاديون؛ مشاركات كانت أم مُداينات. وتؤكد الدراسة أيضًا إلى أن أزمة البلاء الأساسية في النظام المالي الليبرالي المهيمن تتركز حول طبيعة النقود التي تولد من لا شيء، وما يُفرض عليها من رسوم في شكل فوائد يبذلها المتعاملون الاقتصاديون مما يَجْنون من عوائد وأرباح، أو من خلال اللجأ إلى تعاطي المزيد من الدّيون، ومن ثَّم تزداد كلفة التمويل أضعافًا مضاعفة، مع تأجيل موعد حلول الكارثة المالية لتصحيح هذا الوضع غير القابل للاستمرار. كما عَزّزت نتائج الدراسة ما قرره فقهاؤنا من قرون من حقيقة أن النقود إنما جُعلت ليُتجر بها، لا فيها. الكلمات المفتاحية: المعضلة، الفائدة، المشاركة، المداينة، السياسة النقدية، التضخم، النقود، توليد النقود من لا شيء.

تتناول الدراسة أبعاد وطبيعة الفجوة المتسعة بين التطور السريع في الابتكار المالي وخاصة صعود التمويل اللامركزي (بذراعيه الأصول والعملات المشفرة ومنصات التداول الرقمية) من جهة، والتطور البطيء في الأطر القانونية والتنظيمية والرؤى الشرعية من جهة أخرى. تركز الدراسة على تحليل بعدين رئيسيين هما: تحليل القضايا المرتبطة بتلك الفجوة والإضاءات الرئيسة لبناء نظام تمويل لا مركزي إسلامي قائم على سلسلة القيم والمبادئ الأخلاقية ومتوافق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، ومن أبرز القضايا: قضايا الهوية والمشروعية وعلاقة التمويل اللامركزي بنظام التمويل التقليدي، إضافة إلى قضايا الاقتصاد الحقيقي مقابل الاقتصاد المالي. وتبين الدراسة طبيعة القضايا من منظور الاقتصاد الإسلامي، وأبرزها العمل على بناء نظام تمويل (لا مركزي أو مركزي) إسلامي قائم على تمويل أنشطة اقتصادية حقيقية تحقق قيمة مضافة لبناء اقتصاد حقيقي يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعدل والإنصاف وحماية الحقوق واستدامة التنمية الشاملة. حيث قدمت الدراسة بعض الإضاءات الرئيسة لسلسلة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها نظام التمويل الإسلامي أكان لا مركزيًا أو مركزيًا. وانتهت الدراسة إلى بعض الاستخلاصات والنتائج، ومنها حالة الرؤية الشرعية للأصول والمنصات الرقمية. وبينت الدراسة أن الاتجاه الغالب في هذه الرؤى هو التريث والانتظار في إصدار الحكم الشرعي النهائي، وأنّ هناك تعددًا في الرؤى الشرعية مع تغيّرها أحيانًا، فهي ليست مستقرة بعد ويغلب عليها الحذر. وبالرغم من ذلك تؤكد الدراسة على أهمية الاستفادة من هذا التطور التقني المالي المتسارع في ابتكار منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة، وهذا هو التحدي القائم من منظور الاقتصاد الاسلامي. الكلمات المفتاحية: الفجوة بين الابتكار والتنظيم الشرعي، التمويل اللامركزي الإسلامي، سلسلة القيم، الأصول الرقمية، العملات الرقمية.

مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية عالميًا، بات من الضروري على المصارف الإسلامية في العراق مواكبة هذه التحولات لتعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الشمول المالي. غير أن واقع هذه المصارف يُظهر تحديات هيكلية وتنظيمية وتقنية تعيق تبني حلول التكنولوجيا المالية بفعالية، من أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، وقصور التشريعات، وانخفاض الوعي بالتقنيات الحديثة بين العاملين والعملاء على حد سواء. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع تبني التكنولوجيا المالية في المصارف الإسلامية العراقية، وتشخيص أبرز التحديات التي تواجهها، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. كما تستعرض الدراسة الدور الذي يؤديه البنك المركزي العراقي في هذا المسار، وتقترح مسارات استراتيجية عملية للنهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي رقميًا. وتخلص الدراسة إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل فرصة استراتيجية لتطوير أداء المصارف الإسلامية في العراق، لكنها تتطلب إصلاحات تنظيمية، واستثمارًا في البنية التحتية، وتعاونًا مؤسسيًا مع شركات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى نشر ثقافة رقمية مصرفية تتماشى مع قيم المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية. الكلمات المفتاحية: المصارف الإسلامية، التكنولوجيا المالية، العراق، التحول الرقمي، الشمول المالي، الابتكار المالي.

يهدف البحث إلى تطوير مِنصّة رقميّة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسلوب المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك)، من خلال استخدام تقنيات البلوكتشين والعقود الذكية في تطوير أسلوب المشاركة المتناقصة، والذي تعزف عنه مؤسسات التمويل الإسلاميّة بصورته الحاليّة، بسبب انطوائه على مخاطر عدّة، تتمثّل بمخاطر عدم نجاح المشروع، وعدم قدرة مؤسسة التمويل عن الخروج من المشروع، ونقص السيولة، ونقص الضمانات، ونقص الشفافيّة. يستخدم البحث المنهج الوصفي للوقوف على واقع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووصف المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المشاريع من حيث التمويل، بالإضافة إلى وصف واقع تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة في البنوك الإسلامية والتحديات والمعوقات التي تحول دون التوسّع في تطبيقها، كما يستخدم البحث المنهج الاستقرائي لمحاولة تطبيق استخدام تقنيات البلوكتشين والعقود الذكية والتي نجحت في العملات الرقمية المشفرة وفي ترميز الأصول الحقيقية، على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسلوب المشاركة المتناقصة، في محاولة تجنّب المعوقات وجذب الفرص للتوسّع في التمويل الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية لهذا القطاع. وخلصت الدراسة إلى إمكانيّة تطوير منصّة رقميّة باستخدام تقنيّة البلوكتشين والعقود الذكيّة قادرة على استخدام أسلوب المشاركة المتناقصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وسائل التواصل الاجتماعي الأصل أنها وسائط رقمية أنشئت لأجل التواصل والاتصال والمحادثة ونشر الأفكار وتبادل الآراء بين الأقارب والأصحاب أو بين الناس الذين يحملون نفس التوجهات والميول الفكرية أو غيرها، فلم تكن عند ظهورها تستعمل لغير تلك الأغراض، لكن إقبال الناس عليها وسرعة انتشارها جلبت أنظار الباحثين عن الشهرة أو المال لاستغلال تلك الأعداد من المستعملين التي تبلغ المليارات في بعضها، وجعلت استعمالها لا يقف عند تلك الغايات بل يتجاوزه للاستثمار والربح والبيع والشراء وغيرها، بل أدى ذلك إلى محاولة كثير من الناس التكسب مما ليس من وجوه الكسب أصلا. فنجد من الناس من يبيع ويشتري، ومنهم من يُعلّم، ومنهم من يؤطر، ومنهم من يقدم خدمات ونحوها مما فيه فائدة، لكن في المقابل منهم من ينشر السفاسف والتفاهات، ومنهم من ينشر الرذائل والمحرمات، ومنهم من ينشر الكذب والغيبة والنميمة والطعن في الأعراض، لا يبالي بآثار ذلك عليه أو على الناس مادام ذلك سيرفع عدد المتابعين ونسب المشاهدة ويجلب الإشهار والمال، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي الأشهر والأكثر تحقيقا للدخل مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام وتيك توك، فكانت مشكلة البحث الرئيسة معرفة حكم الشرع في دخل وسائل التواصل الاجتماعي، وأهدافه معرفة طرق الكسب من وسائل التواصل الاجتماعي والعوامل المؤثرة عليه، ومعرفة الأحكام الشرعية للدخل من هذه الوسائل، وذلك بناء على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي لتحديد الصور والعوامل والمفاهيم المختلفة، وعلى المنهج التحليلي لتفكيك عناصر القضية الكلية إلى قضايا جزئية ودراسة الأدلة والنقول المتعلقة بكل منها على حدة وتحليلها، ليخلص البحث إلى أن العوامل المؤثرة على دخل وسائل التواصل الاجتماعي عدة أهمها المضامين أو المحتويات المنشورة والإعلانات، وإلى أن أكثر صور دخل وسائل التواصل الاجتماعي غير مشروعة، والصورة المشروعة التي يكون الدخل فيها حلالا هي التي يكون فيها المضمون مباحا وتكون فيها الإعلانات مباحة. الكلمات المفتاحية: دخل، كسب، وسائل التواصل، حكم، حلال، حرام.