تهدف الدراسة إلى تحديدِ القواعد القانونية التي يمكن اللجوء إليها لمجابهة فيروس كوفيد-19؛ بتعليق آجال التقاضي والطعون وتنظيم عمل المحاكم خلال هذه الأزمة الصحية؛ للحفاظ على حقوق المتقاضين، ولتفادي شلل قطاع العدالة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي المقارن، الذي يعتمد على تفكيك الإجراءات الأساسية التي تم اتخاذها بعد انتشار فيروس كوفيد-19، ومن ثَمَّ دراستها بتعمقٍ؛ لمحاولة استنباط قواعدَ جديدةٍ يمكن اللجوء إليها كلما وُجدَت الدولة في نفس الظروف. بينت الدراسة نقص الحلول المعتمدة في بعض الدول، والحاجة لاعتماد نصوص قانونية تتميز بعموميتها وبحلولها غير الظرفية. ومن بين الحلول اعتبار فيروس كوفيد-19 أو إجراءات الحجر من قبيل القوة القاهرة. وقد أكدت الدراسة الحاجة لاتخاذ بعض التدابير التنظيمية بالنسبة إلى الجلسات الحضورية، وأهمية اللجوء للإجراءات الإلكترونية والمحاكمة عن بعد؛ لضمان تواصل عمل المحاكم. تُعد الدراسة الأولى من نوعها التي تهتم بالعدالة الإجرائية في زمن الأزمات الصحية بطريقة مقارنة.

Today, blockchain-based technologies, such as the Initial Coin Offering (ICO), are capable of providing solutions for financing SMEs. ICOs are the issuing of digital tokens that will be sold to investors in return for a cryptocurrency, allowing a project to be funded. This research examines the process of this novel and alternative method of business financing. At first glance, the ICO protocol appears to be very similar to the Initial Public Offering (IPO) procedure raising the question of how ICOs ought to be regulated. To answer this question, descriptive and analytical research will be conducted. On a legal level, the study found that three approaches to the regulation of ICOs exist, with the American option being the most fascinating because it represents a middle ground between banning and developing a new independent law for token issuance, allowing ICOs to be included within an existing legal framework. The study recommends that the Qatar Financial Markets Authority adopt this American approach, so ICOs will be introduced in Qatar smoothly and without the need for new legislation. This will result in a desired goal of promoting Qatari SMEs.

تحتل دولة قطر ترتيبًا عالميًا مُتقدِّمًا في مكافحة ظاهرة الفساد المتفشية بشكلٍ ملحوظٍ اليوم في عديد دول العالم. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى صرامة الرقابة التي تجريها هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد المختلفة، لشركات المساهمة العامة المملوكة حصرًا للخواص في التشريع القطري. وتنقسم هذه الهياكل إلى هياكلَ داخليةٍ تتمثل في مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للمساهمين، وهياكلَ خارجيةٍ خاصةٍ يمثلها مُراقِب الحساباتِ، وهياكلَ عامَّةٍ تمثلها أساسًا وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي للنصوص القانونية والمنهج المقارن، من خلال مقابلة النصوص القانونية بقرارات الحوكمة، متبعين في ذلك أسلوبًا تحليليًا نقديًا. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة المنطبقة حاليًا صارمةٌ لحدٍ بعيدٍ؛ بما يضيق المجال أمام الممارسات الفاسدة داخل هذه الشركات؛ لكن كشفت الدراسة أيضًا عن وجودِ نقائصَ تم الوقوف عليها لخطورتها على الشركة خصوصًا وعلى السوق عمومًا. وانتهت الدراسة إلى تقديم توصياتٍ متعددةٍ؛ لتدارك النقائص وتحسين الرقابة على الشركات المذكورة من أجل مكافحةٍ أكثرَ صرامة للفساد. والفائدة المرجوَّة من ذلك كبيرة، وهي تحفيز الاستثمار بقطر بشكلٍ أنجعَ وحماية الشركات بطريقةٍ أفضلَ، والارتقاء بدولة قطر إلى ترتيبٍ عالميٍ أعلى في مؤشر مدركات الفساد.

يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلةٍ لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة إلى وسائلَ بديلةٍ قائمةٍ على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع الوساطة هو صدور قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا البحث - بالإضافة لشرح أحكامه - إلى كشف الغموض عن بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة على انعقاد اتفاق الوساطة، وتلك المترتبة على انعقاد اتفاق التسوية من جهة أخرى. إن المنهج الذي اخترناه في معالجة إشكاليات البحث هو المنهج التحليلي المقارن؛ حيث نعالج بالتحليل طبيعة السند التنفيذي الناتج عن إجراءات الوساطة، ويناقش إشكالية جوهرية تتعلق بمدى صحة الحكم القانوني القاضي بحيازة اتفاق التسوية حجية الأمر المقضي به بعد توثيقه من قبل القاضي. وتتمثل القيمة العلمية للبحث في أنه أولُ بحثٍ يتناول بالتحليل والمقارنة أحكامَ قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021.

يستهدف البحث تفسير النص التشريعي المتعلَق بالالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل، والمُنظَم بموجب ما يُعرف بشرط عدم المنافسة، وبخاصة في ظل المادة (43) من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، في ضوء تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020. يتبنى البحث منهجًا أصليًّا هو المنهج التحليلي، مُعزَّزًا بمنهج فرعي هو المنهج المقارن؛ حيث لم يكتف البحث بالتشريع والفقه في دولة قطر، بل أشار إلى القانون المقارن، وبخاصة في فرنسا. انتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها اتفاق القانون القطري مع الاتجاه الغالب في القانون المقارن نحو الاعتراف بمشروعية شرط عدم المنافسة في عقد العمل، بشرط الخضوع لقيود مشروعية، تحافظ على العديد من الحقوق الدستورية للعامل أهمها حقه في تغيير صاحب العمل، وريادة الأعمال.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الخاصة للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير. فعلى الرغم من أن المحجوز لديه يعتبر من "الغير" إلا أنه ينفرد في هذا الحجز بأحكام خاصة تستوجب دراستها ومعالجتها؛ لكونها تثير العديدَ من المسائل القانونية والإشكاليات العملية التي لم يسبق دراستها بشكل دقيق وبصورة شاملة. وعليه؛ فقد تم تسليط الضوء على ماهية التزامات المحجوز لديه في هذا الحجز، وبيان أسس مسؤوليته، وضوابط تطبيق الجزاءات القانونية، وقواعد الإعفاء منها، متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني المنظِّم لأحكام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وفقًا للقانون الكويتي والقطري لمقارنته بتجربة القانون الفرنسي؛ بغرض وضع الحلول الفعّالة التي تسهم في بلورة نظامٍ قانونيٍ متكاملٍ، يستهدف تعزيز مكانة ومركز المحجوز لديه، وتفعيل دوره المنشود في ضمان استرجاع الحقوق لأصحابها بأسرع الأوقات وأيسر الطرق، بما يتناسب ومقتضيات التجارة الدولية ومتطلبات العدالة الناجزة وكسب ثقة المستثمرين وجميع المتعاملين. وفي الختام، توصّلنا لمجموعة من الاقتراحات والتوصيات للمشرعَيْن الكويتي والقطري، ولعل أهمها ضرورة تبني المفهوم الحديث لحجز ما للمدين لدى الغير كما نظمّه القانون الفرنسي في الحجز التخصيصي، مع أهمية تحديد مفهوم "الغير" المحجوز لديه بشكل دقيق وضوابط تحقق صفته لضمان التطبيق الصحيح للأحكام الخاصة به، مع الإشارة إلى أهمية تكريس المبدأ الإجرائي العام بالالتزام بعدم عرقلة إجراءات التنفيذ، وإقرار التوجه الحديث لقيام مسؤولية المحجوز لديه، مع ضرورة تبني مبدأ التعاون الفوري والمشاركة الإيجابية؛ لضمان حسن سير تلك الإجراءات وتحقيق أهدافها المرجوة.

Undoubtedly, the International Journal of Law's achievements affected the development of legal knowledge among all those interested in law. Accordingly, the journal aims to select authentic legal research characterized by strong structure, in-depth ideas, and smooth expression of thought to reach a wide audience. This new issue of the International Journal of Law includes a number of articles written by researchers who rely on the Journal as an open scientific platform through which they can reach the greatest number of readers. The issue includes the following research papers: 1. “The Employee’s Post-employment Non-compete Covenant: Analytical and Comparative Study from the Perspective of Qatari Law” by Dr. Nader Mohamed Ibrahim. 2. “Justice in a Time of Health Crisis: A Comparative Study” by Dr. Abderraouf Elloumi. 3. “The Legal Provisions of the Garnishee in an Attachment for a Debtor to a Third Party: A Comparative Analytical Study between French, Kuwaiti and Qatari Law” by Dr. Yousef Alyaqout. 4. “Financial Restructuring of Distressed Businesses Under the New Kuwaiti Bankruptcy Law No. 71 of 2020: A Comparative and Critical Study” by Dr. Fahad Neamah Alshammari and Dr. Abdulwahab Abdullatif Sadeq. 5. “The Role of Governance and Anti-corruption Structures in Public Shareholding Companies Privately Owned in accordance with Qatari Law” by Dr. Jamel Baccar. 6. “Procedural Effects of Mediation in Qatari Law: A Comparative Analytical Study in the Qatari Mediation Law No. 20 of 2021” by Dr. Mohammed Ammar Torkmanie Ghazal and Dr. Imad Qaminassi. 7. “Crimes of Electronic Defamation, Libel, and Slander under Jordanian Cybercrimes Law” by Dr. Muath Al-Zoubi (in English). 8. “Technical and Legal Framework of Initial Coin Offerings” by Dr. Haïssam Fadlallah (in English). 9. “ Le cadre juridique de la société par actions simplifiée dans la législation marocaine ” by Dr. Rachid Attahir (in French). The Editorial Committee thanks all contributors to this issue, hoping that the readers find it as the best source of legal knowledge, and that researchers are further incentivized to write legal research.

This article aims to examine how the Jordanian Cybercrimes Law (No. 27 of 2015) addresses the crimes of electronic defamation, libel, and slander, to develop a better understanding of how these crimes can be combatted, as they are the most widespread cybercrimes committed in Jordan. This article uses a mixed-methods approach using descriptive and analytical methods. The descriptive method is used to outline the special nature of the crimes of electronic defamation, libel and slander, as well as related substantive and procedural rules. Meanwhile, the analytical method is used to determine how these crimes are considered in the existing literature, including both primary and secondary sources. This article has several results, the most important being that it is irrational to rely solely on the Jordanian Cybercrimes Law to address electronic defamation, libel, and slander; instead, other legislation should be followed as well, such as the substantive and procedural rules within the Jordanian Penal Code and the Jordanian Code of Criminal Procedures. This article is a piece of original research that paves the way for future research on the adoption of a comprehensive legal framework tackling cybercrimes in Jordon.

تكمن أهمية الدراسة والهدف منها في تناول أساس الإشكاليات القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة وفق قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020، وتطوير القواعد الحاكمة لإعادة الهيكلة وفق هذا القانون. فعلى الرغم من حرص المُشرِّع الكويتي على تنظيم قانون الإفلاس الجديد بفلسفةٍ جديدةٍ، ومتطورةٍ؛ متبنيًا مجموعةً من النظريات القانونية، والاقتصادية التي تركِّز على إعادة تنظيم أعمال المدين التاجر الذي يضطرب مركزه المالي، إلَّا أنَّ الإشكالية وفق هذا القانون تكمن في أن آلية إعادة الهيكلة فيه مقيدة بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود، التي تؤثر في ضمان توفير فرصة عادلة؛ لإعادة هيكلة المدين المتعثر ماليًا بآليةٍ تُراعي مصالحَ المدين، والدائنين بذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف، انتهجت الدراسة النهج التحليلي المقارن المتداخل مع الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين المقارنة كالقانون الأمريكي، والمصري، والإماراتي والسعودي. ولقد كشفت الدراسة أن تنظيمَ آليةِ إعادة الهيكلة وفق هذا القانون مقيدٌ بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود على المدين والدائنين ومحكمة الإفلاس، الأمر الذي سيعيق الاستفادة القصوى من إعادة الهيكلة وعدم تحقيق الأهداف الرئيسية المرجو منها؛ ألا وهو ضمان توفير فرصةٍ حقيقيةٍ لإعادة هيكلة نشاط المدين الذي يتعثر ماليًا. ولقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج، والتوصيات الى المُشرِّع الكويتي لإدخال عدة تعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2020.

The International Journal of Law has come out with a new issue confirming its international and comparative identity, in which researchers from different legal schools participated in research on a variety of topics, whether related to national law, international law or comparative law, as the International Journal of Law has been an important platform for attracting quality research work. The Journal is a link between researchers and the audience from different parts of the world. The research of this issue was varied and rich. Following is the list of papers that this issue carries: 1.“Termination and Expiration of Work Contract in the Palestinian Labor Law: A Comparative Study,” by Dr. Ahmad Abdel-Wahab Abu Zeineh. 2.“Implementation of the Principle of Government’s No–Fault Liability on the curfew imposed by the Kuwaiti Government due to Corona Pandemic,” by Munira Alnamash Fatma Almohsen. 3.“The Political Tendencies of the Constitutional Judge and their Impact on the Causation of Judgments,” by Oday Tala Mahmood. 4.“Joint Usufruct of Layers and Apartments in the Palestinian Law: A Partner Lease of Common Share,” by Dr. Mahmoud Abd- Almohsen Salameh and Judge Fateh Hamrasheh. 5.“The Role of the Theory of Gross Disparity in protecting the Contractor in the UNIDROIT Principles and Palestinian law: A Comparative Study,” by Dr. Ibrahim Yahya and Dr. Youssef Shandi. 6.“Plea Bargaining Between Reality in Legal Systems and Implementation in Palestine and Qatar: A Comparative and Analytical Study,” by Dr. Mustafa Abdelbaqi and Lama Mrezieq. 7.“The Effect of Fault on Criminal Responsibility: An Analytical Study of the Anglo-Saxon Legal System, by Dr. Eifan. 8.“The Role of Human Rights in Investment Arbitrations: Towards Closer Integration,” by Jassem Al Mulla. 9.“Human Rights of Women: Intersectionality and the CEDAW,” by Buthaina Mohammed Alkuwari. The issue also includes a review of the book “Drafting Legislation in the State of Qatar: Origins, Principles and Standards,” by Mohammed Rashid Alhassan Al-Sulaiti. The editorial board appreciates efforts of all researchers and arbitrators, and we hope that these researches will win the approval of the readers nationally and internationally.