Abstract
امروزه بزه دیدگی قضایی یکی از مهم‌ترین مسائل مبتلابه در مطالعات کیفری است. وجود اصطلاحات مبهمی چون امنیت و نظم عمومی و ...، بدون پیش‌بینی سیاست جنایی سنجیده‌ای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا را تهدید می‌کند. به بهانه کشف جرم و تسریع در عملیات و گزارش موفقیت‌های انتظامی و قضایی در سرعت بخشی به مراحل تعقیب و تحقیق و ... فارغ از حقیقت بزهکاری زمینه برچسب‌زنی مجرمانه به متهم ایجاد می‌گردد. یکی از مؤثرترین منشأهای شوم برچسب‌زنی، آن دسته از قوانین آیین دادرسی کیفری هستند که بجای قضازدایی و تکریم حقوق انسانی با تعقیب و تحقیق از متهم به بدترین وضعیت از حیث ابلاغ اوراق قضایی و تفهیم اتهام و بازداشت و دادرسی و...، بدون توجه به اصل صرفه جویی در حقوق جزا و الزامات بین‌المللی در حمایت تقنینی و قضایی و اجرایی از تضمینات حقوق دفاعی متهم، ضوابط دادرسی کیفری را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که موجب الصاق برچسب مجرمانه به متهم می‌گردد و نهایتا دستگاه رسمی کیفری کشور را مبتلا به کارکرد جرم‌زا می‌کند. این مقاله به تأثیرات مثبت توجه به نظریه برچسب‌زنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌پردازد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه همچنان ایراداتی به چشم می‌خورد اما گام بزرگ قانون‌گزار در جهت کاهش آسیب‌دیدگی قضایی شایان توجه است.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
