Abstract

هدف البحث للتعرف على أهم متطلبات صائدي الأسماك بنهر النيل بمحافظة الدقهلية وتم إجراء هذا البحث بالمراكز المختارة من المحافظة المدروسة وقد تم جمع بيانات هذا البحث باستخدام أسلوب الاستبيان بالمقابلة الشخصية لعينة عشوائية بسيطة من صائدي الأسماك بنهر النيل بلغ قوامها 291 صيادا يمثلون نحو 24.3% من شاملة المراكز المدروسة خلال شهر يناير2021م. وتم استخدام التكرارات، والنسب المئوية، والوزن النسبي، ومعامل الارتباط، كأدوات للتحليل الإحصائي واستخلاص نتائج البحث. وتتلخص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي: أن حوالي85.6% من أفراد العينة مستوي احتياجهم المعرفي الكلى لطرق وقوانين الصيد مرتفعا، وتشير النتائج أن ما يزيد عن ثلاثة أرباع المبحوثين 76.6% من أفراد العينة مستوي احتياجهم التنفيذي الكلى لطرق وقوانين الصيد مرتفعا، وتشير النتائج أن المتطلبات المتعلقة بالأمان الاجتماعي احتلت الترتيب الأول بوزن نسبي 81.10 ويليها المتطلبات المتعلقة بالتمويل وذلك بوزن نسبي 80.9، واحتلت المتطلبات الرقابية على نهر النيل الترتيب الثالث وذلك بوزن نسبي 76.58، وتشير النتائج أن الأهمية النسبية للخدمات التي تقدمها الهيئات الخاصة بنهر النيل كانت مرتبة تنازليا كالتالي: الخدمات المتعلقة بشرطة المسطحات المائية، الخدمات المتعلقة بجمعيات الصيادين، المتعلقة بوزارة البيئة، المتعلقة بالهيئة العامة للثروة السمكية وذلك بوزن نسبي 70.69، 57.96، 54.23، 45.33 على الترتيب، وتشير النتائج أن الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاجية الأسماك بنهر النيل ترجع إلى التطهير المستمر للكراكات وخاصة عقب إلقاء الزريعة في نهر النيل، انخفاض كمية الزريعة بنهر الأسماك وذلك بسبب قلة المفرخات السمكية، تلوث مياه نهر النيل بمياه الصرف الصحي مما يؤدى لاختناق الزريعة وذلك بنسب 100%، 91.1%، 89.7% على الترتيب.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.