Abstract
نهاد وزارت نقطه ثقل نظم دیوانی ایران در طول تاریخ بوده است. وزیر با عنوانهای مختلفی مانند وزیر اعظم و صدراعظم در رأس این نظام قرار داشت و به دستیاری رؤسای دیوانها کشور را اداره میکرد. از دوره ناصرالدین شاه تکاپوهایی برای نوسازی دستگاه دیوان آغاز شد. این تلاشها دو وجه داشت: ایجاد وزارتخانههای چندگانه و تعدیل جایگاه صدراعظم. این امر که بهمنزله تغییر در نهاد وزارت بود، به سادگی امکانپذیر نبود، زیرا نهادها در برابر تغییر مقاومت میکنند. نتیجه آنکه تلاشها برای ایجاد نهاد جدید وزارت شکست خورد. تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه با وجود آنکه عنوانهای متعدد وزارتی خلق شد، اداره امور همچنان در دستگاه صدراعظم باقی ماند، بیآنکه «وزارتخانههای چندگانه» به نهاد تبدیل شده باشد. پژوهش حاضر کوشیده است با اتکا به منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفیـ تحلیلی به بررسی این مطلب بپردازد که تغییر نهاد وزارت و ایجاد وزاتخانههای جدید بهعنوان نهادهایی نو در جریان انقلاب مشروطه ایران چگونه امکانپذیر گردید؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد انقلاب مشروطه نیروی لازم را برای ایجاد تغییر ناگهانی در نهاد وزارت فراهم ساخت. تحقق این امر از خلال تثبیت معنایی جدید از مفهوم وزیر صورت گرفت. این تثبیت معنایی از رهگذر مفهوم «وزیر مسئول» محقق گردید. طرح مفهوم «مسئولیت» در دایره مفاهیم اداری و سیاسی ایران، ریشه در تلاشهای اصلاحطلبان دوره ناصری و مظفری داشت. پس از پیروزی مشروطه، تحقق حکومت مشروطه با «مسئولیت» وزرا یکسان تلقی شد. از سوی دیگر التهابات ماههای نخست پس از پیروزی انقلاب مشروطه، شکل دستگاه اجرایی و مفهوم وزارت را به مسئله محوری فعالان سیاسی بدل کرد. اتحاد این دو عامل زمینهساز دگرگونی نهاد وزارت، حذف عنوانهای متعدد وزارتی قبل از مشروطه و خلق وزارتخانههای جدید بهعنوان نهادهایی نو گردید
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.