أثر إجراءات التفتيش التقليدية على حجية الدليل الإلكتروني "دراسة مقارنة"

Abstract

تعمل العديد من التشريعات القانونية على إسقاط القواعد الإجرائية التقليدية على ملاحقة الجريمة الإلكترونية، ولعل من أهم هذه الإجراءات التفتيش التقليدي الذي يهدف إلى ضبط الدليل الجنائي، الكترونيا كان أم ماديا. بيد أن التفتيش في الجرائم الإلكترونية يواجه بعض الإشكاليات التي تتعلق بمدى خضوع المعطيات المعنوية للحاسب الآلي من بيانات إلكترونية وأنظمة معلوماتية، وشبكة اتصال الإنترنت لإجراءات التفتيش التقليدية، نظرا لما تتميز به من طبيعة غير ملموسة، كذلك تم التطرق إلى أهم الضوابط القانونية الواجب تنظيمها لصحة التفتيش في الجرائم الإلكترونية، خصوصا ما يتعلق بإذن التفتيش وشروطه وقاعدة حضور المتهم لإجراء التفتيش. وانطلاقا من مبدأ حرية القاضي في الاقتناع بالدليل الجنائي، فإن الدليل الإلكتروني لم يحظ بأفضلية على غيره من أدلة الإثبات، شأنه في ذلك شأن الأدلة التقليدية، فيكون للقاضي حرية الأخذ بالدليل الإلكتروني إن اطمئن إلى صحته، واستبعاده إن لم يطمئن إليه، ذلك أنه ليس لأحد أن يفرض على القاضي الاقتناع بدليل معين أو الإعراض عنه.