Abstract
يعتبر مبدأ الإدخال الوجوبي، أو ما يعرف في بعض القوانين بالإدخال الجبري. والذي يلزم الغير (من ليس طرفا في الخصومة القائمة) على أن يمثل أمام المحكمة، للاستيضاح منه، أو لتقديم دليل تحت يديه. ويتخذ هذا المبدأ سبيلين، إما بناء على طلب الخصوم في الدعوى ، أو بناء على أمر المحكمة. ولقد كان مبدأ الإدخال الوجوبي منذ نشأته، محل خلاف بين فقهاء القانون، فمنهم من جوزه ومنهم من رفض قبوله، ولكن نظرة الفقه والتشريع الحديث شملته بالعناية وأفردت له موادها القانونية، حتى وإن كانت بطريقة غير كافية أو شاملة. لذا سوف نتطرق في بحثنا إلى تناول هذا المبدأ من حيث تعريفه، وحالاته، وموقف السلطة القضائية منه، وذلك وفق ما ورد في نصوص التشريع العراقي والتشريع المصري.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
