الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني

Abstract

ملخص شددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحصانة وفاعلية المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد، بالرغم من أن الواقع العملي غير ذلك؛ لذا، لا يمكن تحقيق ذلك التوازن إلا بالحد من تلك الحصانات، من خلال حصر مفعولها في الإجراءات الماسة بشخص المتمتع بالحصانة وبحرمة مسكنه، مع ضرورة أن يكون الفصل في طلب رفع الحصانة بواسطة جهة قضائية محايدة، وموضوعية، ومستقلة، وذلك بناءً على إجراءات عملية واضحة ومضبوطة بمدة معينة، بحيث تكون سريعة. The United Nations Convention against Corruption stressed the need to achieve a balance between immunity and the efficiency of criminal confrontation of the corruption phenomenon, however, the practical reality is otherwise. The desired balance can be achieved by limiting these immunities, through restricting their influence in the procedures of dealing with the persons enjoying immunity and the inviolabity of their residences. Notwithstanding, the decision to lift this immunity should be taken by an impartial, objective and independent judicial authority, and based on practical, clear, timely-framed, and quick procedures.