الاقتصاد الوضعي ومُعْضِلة الفائدة: المأْزق والمَخرج

Abstract

Translate Article

Take Notes

سَعَت الدراسة عبر منهج قائم على الاستقراء والاستنباط والتحليل إلى إثبات أن الفائدة الربوية تمثل معضلة في الفكر الاقتصادي الوضعي، وفي السياسات النقدية المرتبطة بها. تنوعت مظاهر هذه المعضلة؛ بين المفهوم، وظروف النشأة ومحاولة التمييز لها عن الربا، إلى تحديد المستوى والآثار. توصلت الدراسة إلى أن المخرج من مأزق الفائدة يتمثل في إلغائها، وليس تعطيلها بسبب ظروف اقتصادية قاهرة كجائحة كورونا أو أزمة 2007-2009 المالية؛ لأن نموها بشكليه البسيط والمركب يُخالف منطق النظام الطبيعي الذي بُني على أساسه الكون بما فيه ومن فيه، وجُبل عليه نُمو المخلوقات وتطورها. وأكدت الدراسة في الوقت نفسه على استحقاق رأس المال إلى عائد متوقع كنسبة من حصيلة نتيجة المزاوجة بين مساهمة رأس المال وجهد العمل، مع تحمل نصيب من الخسارة حال حدوث ذلك من غير إهمال، أو غش وتدليس من العامل، وأنها تكون صفرًا حال تقديمها لأغراض اجتماعية وإنسانية. وأن نجاح هذا الإجراء لا يمكن أن يكون إلاَّ ببناء مؤسسات تمويلية ربحية، وغير ربحية جنبًا إلى جنب، كما أن الأمر يتطلب إعادة النظر في البيئة التشريعية التي تحكم الأنظمة المالية والنقدية السائدة لتوفير بيئة مناسبة لجميع الصِّيغ التمويلية التي يحتاج إليها المتعاملون الاقتصاديون؛ مشاركات كانت أم مُداينات. وتؤكد الدراسة أيضًا إلى أن أزمة البلاء الأساسية في النظام المالي الليبرالي المهيمن تتركز حول طبيعة النقود التي تولد من لا شيء، وما يُفرض عليها من رسوم في شكل فوائد يبذلها المتعاملون الاقتصاديون مما يَجْنون من عوائد وأرباح، أو من خلال اللجأ إلى تعاطي المزيد من الدّيون، ومن ثَّم تزداد كلفة التمويل أضعافًا مضاعفة، مع تأجيل موعد حلول الكارثة المالية لتصحيح هذا الوضع غير القابل للاستمرار. كما عَزّزت نتائج الدراسة ما قرره فقهاؤنا من قرون من حقيقة أن النقود إنما جُعلت ليُتجر بها، لا فيها. الكلمات المفتاحية: المعضلة، الفائدة، المشاركة، المداينة، السياسة النقدية، التضخم، النقود، توليد النقود من لا شيء.